عقلانيت اقتصادي و تئوري بازي‌ها

عقلانيت اقتصادي و تئوري بازي‌ها

مارتين هوليس

به اين ديدگاه اعتقاد دارم كه «تاريخ در نتيجه كنش‌هاي انساني و نه طراحي‌هاي انساني به وجود آمده است». اين جمله متعلق به آدام فرگوسن، فيلسوف اسكاتلندي قرن هجدهم است.

برخي اقتصاد را علم رابطه ميان اهداف و ابزارهاي كميابي كه كاربردهاي مختلفي دارند، تعريف كرده‌اند. از اين رو اقتصاد را دانش خيلي وسيعي دانسته‌اند. علم سياست و جامعه شناسي نيز مسحور شيوه تحليل اقتصادي روابط انساني شده است. اين ايده كه ما در تمام زندگي همانگونه رفتار مي‌كنيم كه در بازار عمل مي‌كنيم، ايده‌اي است كه تلاش مي‌كند تا مبنايي فردگرايانه براي نهادها، هنجارها و فعاليت‌هاي انساني ايجاد كند و كل گرايي را كنار گذارد. در تئوري اقتصاد، انسان‌ها موجوداتي عقلايي و خود محور تعريف مي‌شوند كه هر كدام مي‌خواهند منفعت خود را حداكثر كنند. در ادامه، نخست عقلايي بودن عاملين اقتصادي را تعريف كرده و سپس نگاهي به تئوري بازي‌ها نموده و پس از آن نشان خواهيم داد كه هنجارها چگونه ظهور مي‌كنند.
عاملين عقلايي
اولين اصل اقتصاد اين است كه عاملين اقتصادي تنها بر اساس منافع خويش عمل مي‌كنند. اگرچه نئوكلاسيك‌ها اين فرض را كاملا قبول دارند، اما ماركسيست‌ها و كينزين‌ها اين مفهوم را تنها وقتي كه مي‌خواهند رفتارهاي فردي را تحليل كنند به كار مي‌گيرند. تئوري رفتار عقلايي با فرض يك فرد كه كاملا عقلايي شبيه رابينسون كروزوئه كه در جزيره اي تنها بود كار خود را آغاز مي‌كند. عقلانيت اين فرد سه بعد دارد: ترجيحات وي كاملا رتبه‌بندي شده‌، اطلاعات كامل و يك كامپيوتر كامل در ذهن افراد قرار داشته باشد. رفتار اين فرد وقتي عقلايي است كه انتخاب‌هايي را انجام دهد كه ترجيحات او را در بيشترين حد ارضا كند. مثلا فرض كنيد كه كروزوئه بايد در اين مورد تصميم‌گيري كند كه آيا يك تور ماهيگيري ببافد كه ماهي بيشتري بگيرد يا امروز نيز مثل روزهاي ديگر با نيزه‌اش ماهي بگيرد. اگر وي مطمئن باشد كه با نيزه صرفا روزي يك ماهي به دست خواهد آورد، اما در روزهاي آينده با تور ماهي‌گيري تعداد ماهي بيشتري (مثلا 4 ماهي) نصيبش خواهد شد، آنگاه انتخاب عقلايي او به سادگي اين خواهد بود كه چگونه اين دو نتيجه را از ديد خود رتبه‌بندي مي‌كند. او به روشني انتخابي را برخواهد گزيد كه منافع آن ارجح باشد.
وقتي عدم قطعيت وجود دارد، كار سخت‌تر مي‌شود. در مساله بالا فرض ما اين بود كه اطلاعات اين فرد كامل بود به اين معني كه وي احتمال وقوع هر گزينه را دقيقا مي‌دانست. يعني يك توزيع احتمالي ذهني داشت كه كامل و سازگار بود. حال اين فرد مي‌تواند با كامپيوتر ذهنش مطلوبيت مورد انتظار را محاسبه كند. مطلوبيت مورد انتظار مجموع مطلوبيت‌هاي ناشي از گزينه‌هاي مختلف است كه با احتمال‌هاي مختلف وقوع هر گزينه موزون شده است. يك انسان عقلايي همواره گزينه‌اي كه مطلوبيت مورد انتظار پايين تري داشته باشد را رد مي‌كند.
معلوم است كه اين مفروضات براي حالت‌هاي ايده آل است. هيچ كدام ما ترجيحات كاملا رتبه‌بندي شده نداريم. هيچ كدام از ما كامپيوتر صددرصد و بدون خطا در ذهن نداريم. همواره اطلاعات كامل در اختيار ما نيست، اما اين مفروضات يك تيپ ايده‌آل از آنچه عقلانيت (اقتصادي) تعريف مي‌شود مي‌سازد. انتخاب عقلايي ماهيت ابزاري دارد به اين معنا كه مهم نيست شما سيب را به پرتقال ترجيح مي‌دهيد يا نه، مهم اين است كه انتخاب شما مطلوبيت مورد انتظار شما را حداكثر كند. فرض مهم اين مفهوم همانا منفعت محوري انسان‌ها حداقل در عرصه تجارت و كسب و كار است، گرچه اقتصاددانان اين نگاه را به كل عرصه زندگي نيز تعميم داده اند.
تئوري بازي‌ها
در مثال رابينسون كروزوئه، از وقتي جمعه وارد داستان مي‌شود، قضايا كمي پيچيده مي‌شود زيرا استراتژي‌هاي كروزوئه با در نظر گرفتن استراتژي‌هاي جمعه ممكن مي‌گردد. در چنين حالتي هر كس حداقل مي‌داند كه طرف ديگر نيز عقلايي رفتار خواهد كرد. تئوري بازي‌ها از اينجا آغاز مي‌شود. فرض كنيد دو نفر به نام‌هاي الف و ب كه هر دو سوار بر ماشين هستند به دو سوي يك پلي رسيده‌اند كه تنها يك ماشين مي‌تواند از آن گذركند. هر كدام با اين دو گزينه روبه‌رو هستند يا به حركت خود ادامه دهند يا متوقف شوند. طبيعي است كه تصميم‌گيري در اين رابطه بدون توجه به تصميم طرف ديگر ممكن نيست. لذا چهار حالت متصور است: 1) حركت الف و توقف ب، 2)حركت الف و حركت ب، 3) توقف ب، توقف ب، 4)توقف الف و حركت ب. اين كه كدام حالت رخ خواهد داد بستگي به رتبه‌بندي اين حالت‌ها توسط هر كدام از طرفين دارد.
چهار نوع بازي اصلي
1) هماهنگي
فرض كنيد كه براي هيچكدام مهم نباشد كه چه كسي بايد معطل شود. در اين صورت دو گزينه بهتر وجود خواهد داشت و بازي موجود به يك بازي همكارانه تبديل مي‌گردد. اين بازي را مي‌توان به شكل زير تصوير كرد. در درون هر خانه دو رقم وجود دارد كه رقم سمت چپ بازدهي براي الف و رقم سمت راست بازدهي براي ب است.
حركت توقف
1،1 0، 0 توقف الف
0،0 1،1 حركت ب
مقصود از بازدهي گاه بازدهي مالي است يعني پولي كه فرد نهايتا به جيب مي‌زند، اما گاه مقصود از آن واحد مطلوبيتي است كه هر كس به دست مي‌آورد. در جدول بالا دو جواب وجود دارد: 1) الف حركت و ب توقف كند، 2) الف توقف و ب حركت كند. در اينجا مفهوم تعادل نش ظاهر مي‌شود، يعني مجموعه استراتژي‌هاي هر طرف نسبت به طرف ديگر، موجب ايجاد يك تعادل مي‌شود. مقصود از تعادل اين است كه برآيند حاصله پايدار است زيرا با توجه به استراتژي طرف ديگر، براي هيچ كدام استراتژي بهتري قابل تصور نيست. گزينه توقف الف و توقف ب يك تعادل نيست زيرا اگر الف توقف كند، براي ب بهتر است كه حركت نمايد. در حالت تعادل ايجاد شده هيچ كدام نمي‌دانند قصد طرف ديگر چيست. لذا مجبور مي‌شوند مثلا به شانس و اقبال متوسل شده و براي تصميم‌گيري شير يا خط كنند. در اينجاست كه مفهوم استراتژي‌هاي تركيبي ظاهر مي‌شود. در بازي‌هاي هماهنگي دو (يا چند) تعادل وجود دارد و هر طرف بايد تصميم بگيرد كه كداميك را انتخاب مي‌كند. بايد توجه داشت كه بازي فوق يك نوبته است به اين معني كه يك بار صورت مي‌گيرد. اگر اين بازي تكراري بود، به اين معني كه الف و ب هر روز سر اين پل به هم مي‌رسيدند و با اين وضعيت روبه‌رو مي‌شدند، آنگاه براي شان بهتر بود كه يك قاعده اي را وضع كنند كه هر دفعه ناچار به تصميم‌گيري نشوند. مثلا مي‌توانستند اين قاعده را وضع كنند كه «خانم‌ها مقدمند» يا «راننده اي كه به سمت شمال مي‌راند حق تقدم دارد». نمونه بازي تكراري رانندگي است كه در خيابان‌ها ماشين‌ها بر اساس يك قرارداد تصميم گرفته‌اند كه از سمت راست برانند يا از سمت چپ، چرا كه لازم نباشد هر روز در مورد اين مساله توافق و تصميم‌گيري كرد. بايد توجه داشت كه نتايج حاصل از تئوري بازي‌ها در حالت هماهنگي لزوما متقارن نيست بلكه مي‌تواند كاملا غير متقارن باشد.
حركت توقف
2،2 0، 0 توقف الف
0،0 1،1 حركت ب
در وضعيتي كه در بالا ترسيم گرديده، حركت ب بر حركت الف تقدم داشته شده است. در شكل فوق يك تعادل ديگر هم وجود دارد كه نسبت به تعادل اول در وضعيت فروتر و نامطلوب تري قرار دارد. به اصطلاح تعادل اول، تعادلي از نوع بهينه پارتو است به اين معني كه نمي توان بدون تضعيف وضعيت كسي، وضعيت كس ديگري را بهبود بخشيد. با اين وصف مشخص مي‌شود كه در شكل بالا، تنها يك راه حل وجود دارد كه همانا حركت ب و توقف الف است.
ويژگي منحصر به فرد بازي‌هاي هماهنگ اين است كه طرف‌هاي بازي، همواره تمايل
دو جانبه اي دارند تا با هم هماهنگي و همكاري داشته باشند. دليل آن هم اين است كه تعارض منافعي وجود ندارد فلذا بسيار بعيد است كه دو طرف نتوانند به راه حل سودمندي براي هر دو سمت دست يابند (خصوصا در بازي‌هاي تكرارشونده). با اين توصيف، انسان‌هاي منفعت محور مي‌توانند با هم جامعه اي تشكيل دهند زيرا منافع آنها با هم همسو است و با تشكيل جامعه وضعيت همه بهتر مي‌شود. اگر منافع با هم در تعارض نباشد، تحقق جامعه مدني از طريق بازي‌هاي همكارانه ميسر خواهد بود و آنارشيست‌ها حق خواهند داشت كه بگويند نيازي به وجود دولت نيست.
2. معماي زنداني
از آنجا كه ما يك شرايط ايده آلي را تصوير مي‌كنيم به اين معني كه همه كاملا عقلايي هستند، شايد عيبي نتوان بر آنارشيست‌ها گرفت كه زندگي اجتماعي را نيز ايده آل مي‌بينند، اما در جهان واقعي منافع با هم تضاد دارند و حتي در جهان خيالي و اتوپيايي نيز مي‌توانند با هم تعارض داشته باشند. وقتي كه منافع كاملا متعارض باشند، چاره‌اي جز جنگ باقي نمي ماند و از دست تئوري بازي‌ها چيزي بر نمي‌آيد، اما اگر اين منافع با هم همپوشاني داشته باشند ولي كاملا با هم منطبق نباشند، در اين صورت تئوري بازي‌ها ابزار جذابي خواهد بود.
فرض كنيد كه الف و ب با هم رفيق شوند و هر دو دريابند كه هر دو به دزدي و جنايت تمايل دارند. با هم شروع به قتل مي‌كنند. پليس آنها را دستگير مي‌كند. پليس مي‌داند كه آنها دزدي كرده‌اند، اما شواهد كافي براي متهم كردن شان به قتل ندارد و براي محكوم كردن آنها نيازمند اقرار آنها است. اين دو نفر در دو اتاق جدا نگهداري مي‌شوند. پليس به هر كدام مي‌گويد: «اگر تو به جنايت اقرار كني، ولي ديگري اين‌كار را نكند، تو آزاد خواهي شد و آن شخص ديگر محكوم و اعدام مي‌شود و بالعكس، اما اگر هر دو اقرار كنيد، هر دو محكوم به 10 سال حبس مي‌شويد. اگر هيچ كدام اقرار نكنيد، هر دو به اتهام دزدي دو سال حبس خواهيد كشيد».
وضعيت بازي گونه‌اي كه در اين حالت ايجاد مي‌شود در شكل زير نشان داده شده است. اينكه هر دو سكوت كنند، بهتر از آنست كه هر دو اقرار كنند (نمره 3 در برابر 2). اما در عين حال هر دو وسوسه مي‌شوند كه به كلي آزاد شوند؛ چرا كه اگر ديگري سكوت كند ولي او اعتراف كند، شخص اعتراف‌كننده به آزادي خواهد رسيد. از سويي هر كس مي‌داند كه اگر او سكوت كند ولي ديگري اعتراف نمايد، وضع او بدتر از حالتي خواهد شد كه هر دو اعتراف نمايند (نمره 1 در مقابل 2). به عبارتي الف، با خود مي‌گويد، اگر ب سكوت كند، براي من بهتر است كه اعتراف كنم.

منبع دنیای اقتصاد

خودکفایی گندم و تاثیر آن بر اقتصاد کلان ایران

 

خود کفايي گندم و اثرات آن بر اقتصاد کلان ايران

خودکفايي يا خود بسندگي تداعي کننده حالت بهبود بهبود و پيشرفت مي باشد. همه به آن مي بالند و

اکثريت قريب به اتفاق از آن خوشحالند.اما در اينجا اين سوال مطرح مي باشد که مگر خودکفايي در توليد

محصولات که البته امروزه در عرصه جهاني شدن اقتصاد براي بسياري از محصولات نيز تا حد زيادي رنگ باخته

است، چه محسناتي دارد که هنوز بسيار از کارشناسان بر آن اصرار مي ورزند؟ ممکن است بسياري، از اينکه

چرا خودکفايي مطلوب است و اينکه ممکن است چه اثراتي در زندگي ما داشته باشد و ما را دچار چه

تفاوتهايي بکند، مطلع نباشند. از اين رو در تحليل حاضر به بررسي خودکفايي گندم و اثرات آن بر اقتصاد کلان

ايران مي پردازيم تا گوشه اي از چراهايي که ذکر آن رفت پاسخ داده شود.

 

غايت اهداف توسعه، افزايش رفاه يک جامعه مي باشد و افزايش رفاه جامعه نيز بطور عمده در گرو نرخ رشد

اقتصادي مطلوب و در عين حال کاهش نابرابري اقتصادي در جامعه است. بنابراين هر عاملي که بتواند در

تسريع رشد اقتصادي و کاهش نابرابري اقتصادي دخيل باشد از ديدگاه اقتصاد کلان امري مثبت تلقي شده و

دولت ها از آن حمايت مي کنند. اما گندم در اين راستا چه تاثيراتي داشته است؟ از بعد اقتصاد کلان

خودکفايي داراي اثرات متفاوت کوتاه مدت و بلندمدت بر متغيرهاي اصلي اقتصاد در عرصه اقتصاد داخلي و

خارجي مي باشد. برخي از اين متغيرهاي اصلي عبارتند از توليد ناخالص داخلي (gdp) ، اشتغال ، تورم ،

مخارج دولت ، خالص صادرات ( واردات – صادرات ) ، ميزان مصرف خصوصي ، سرمايه گذاري ، پس انداز ،

ماليات و ... .

 اگرچه اولين و مهم ترين تاثيري که از خودکفايي گندم  به ذهن هر ايراني مي رسد بي نيازي از واردات گندم از

کشورهاي خارجي مي باشد ، اما اين تنها بازتاب مثبت اين موفقيت بزرگ نيست.

از  ديدگاه اقتصاد کلان متغير واردات جزئي بسيار مهم در حساب سرمايه هر کشور مي باشد که روند آن ( با

فرض ثبات ساير شرايط ) مي تواند باعث شود که تراز پرداختهاي يک کشور به نفع داخل يا خارج تغيير کند.

ايران که در سالهاي گذشته بعنوان وارد کننده بزرگ گندم مطرح بوده است هر ساله مبالغ هنگفتي بابت خريد

گندم به خارجيان پرداخت مي نموده است که در حساب سرمايه کشورمان بعنوان يک محل نشت اقتصادي

مطرح بوده و عاملي براي منفي تر کردن تراز پرداختهاي ايران بوده است. اما با خودکفايي گندم چه اتفاقي

افتاد؟ بالتبع واردات قطع شد و گندم ديگر يک عامل منفي در بحث ترازپرداختها نخواهد بود بنابراين تراز

پرداخت هاي ايران از ناحيه گندم متضرر نخواهد شد و روند مثبت تري به خود خواهد گرفت. صرفنظر از سهم

گندم در منفي بودن تراز پرداختهاي ايران؛ مهم تاثير مثبت خودکفايي گندم بر اين جزء از اقتصاد ايران مي

باشد. گفتني است برخي از کارشناسان اعلام کرده اند با قطع واردات گندم تراز پرداختهاي بخش کشاورزي

ايران مثبت شده و صادرات کالاهاي کشاورزي ايران بر واردات اين کالاها پيشي گرفته است.

متغير ديگري که در محاسبه توليد ناخالص داخلي (GDP)حائز اهميت است متغير هزينه هاي دولت مي باشد.

بنابر پيش بيني هاي انجام شده امسال دولت ايران تا 12 ميليون تن گندم از کشاورزان خريداري خواهد نمود

که در صورت پرداخت مبلغ 1700 ريال ( بطور متوسط ) به ازاي هر کيلوگرم ؛ دولت رقمي در حدود 20400

ميليارد ريال پرداخت خواهد نمود که به عنوان جزئي از هزينه دولت در حسابهاي ملي منعکس خواهد شد که

البته اين هزينه با برخي از هزينه هاي ديگر که ممکن است تاثيرات منفي داشته باشند بسيار متفاوت است

و هزينه اي است که براي ارزش افزوده اي بزرگ پرداخت مي شود. اين هزينه که بطور مستقيم در محاسبه

توليد ناخالص داخلي (GDP)در نظر گرفته مي شود رقم بسيار قابل توجهي است که البته در سالهاي گذشته

نيز وجود داشته اما در سال جاري نسبت به سال گذشته با افزايشي در حدود 60 درصد مواجه شده است.

افزايش هزينه هاي دولت مستقيما باعث افزايش توليد ناخالص داخلي (GDP)کشور مي شود.

از طرف ديگر رقم 20400 ميليارد ريال پرداختي به کشاورزان گندم کار به عنوان درآمد براي آنها در نظر گرفته

مي شود. در واقع درآمدي که هر ساله از طرف ايران نصيب گندم کاران کانادايي ، استراليايي ( و بطور غير

مستقيم از طريق افزايش قيمت ها نصيب گندم کاران امريکايي و ... ) مي شد ، امسال نصيب گندم کاران

داخلي شده است که تبعات بسيار مثبتي در پي خواهد داشت که از آنجمله مي توان به افزايش سطح

مصرف و سرمايه گذاري خصوصي در کشور اشاره کرد. اقتصاددانان براي مردم هر کشوري دو ضريب تحت

عنوان ميل نهايي به مصرف و ميل نهايي به پس انداز تعريف مي کنند که اين دو ضريب نشان دهنده اين

مطلب است که مردم چه ميزان از درآمد قابل تصرف خود را صرف مصرف و چه ميزان را صرف پس انداز مي

نمايند. بهر حال فارغ از تفاوت هاي عددي اين دو ضريب در ميان ملل مختلف ، هر دو ضريب نقش مثبتي در

افزايش توليد ناخالص داخلي (GDP)يک کشور دارند که البته هر چه ضريب پس انداز بيشتر باشد افزايش توليد

ناخالص داخلي (GDP)نيز فزاينده تر خواهد بود.

بهر حال گندم کاران ايراني که امسال درآمد به مراتب بيشتري نسبت به سالهاي گذشته از توليد گندم کسب

کرده اند، قسمتي از درآمد کسب شده را مصرف خواهند کرد که بطور مستقيم در حساب هاي ملي منعکس

شده و باعث افزايش توليد ناخالص داخلي(GDP)خواهد شد و مابقي آن را پس انداز خواهند کرد که در سرمايه

گذاري ها بکار گرفته مي شود. سرمايه گذاري نيز متغير کلان اقتصادي ديگري است که اقتصاددانان اهميت

زيادي براي آن قائل هستند و نوسانات آن را بشدت تحت نظر دارند چون اين متغير نيز تاثيرات مستقيم و غير

مستقيم زيادي بر توليد ناخالص داخلي (GDP)يک کشور دارد. گندم کاران ايراني پس انداز خود را سرمايه

گذاري خواهند کرد که عمده آن نيز در بخش کشاورزي خواهد بود. بنابراين با افزايش سرمايه گذاري در بخش

کشاورزي و کل اقتصاد شاهد افزايش توليد ناخالص داخلي (GDP)ايران از اين بابت نيز خواهيم بود.

يکي ديگر از متغيرهاي اقتصادي که بخصوص در اقتصاد فعلي ايران بسيار حائز اهميت است متغير اشتغال

است که افزايش آن نيازمند افزايش سرمايه گذاري در کشور مي باشد. با توجه به نرخ بالاي بيکاري در ايران و

تلاش دولت و ملت براي ايجاد اشتغال، خودکفايي گندم چه تاثير مثبتي بر اين متغير مي تواند داشته باشد؟

همانطور که ذکر شد قسمتي از درآمد کسب شده توسط کشاورزان گندم کار بصورت سرمايه گذاري در بخش

هاي مختلف و بطور عمده در بخش کشاورزي هزينه خواهد شد که مي تواند افزايش اشتغال را نيز در پي

داشته باشد اما اگر اين سرمايه گذاري در بخش کشاورزي انجام شود داراي بالاترين ميزان اشتغالزايي خواهد

بود چرا که تحقيقات نشان داده است که با سرمايه گذاري يکسان در بخش هاي مختلف اقتصادي کشور،

بخش کشاورزي داراي بالاترين ميزان اشتغالزايي مي باشد. بنابراين افزايش توليد گندم بر افزايش اشتغال نيز

موثر خواهد بود.

اما يکي ديگر از متغيرهاي بسيار مهم در اقتصاد و بخصوص اقتصاد ايران متغير تورم مي باشد که لازم است

تاثيرات افزايش توليد گندم بر آن نيز بررسي شود. بنابر نظريه هاي گوناگون  اقتصادي، تورم ريشه در فشار

تقاضا، فشار هزينه يا ساختار اقتصادي يک کشور دارد. اقتصاددانان مهمترين عوامل تورم  را كه به صورت فشار

تقاضا عمل مي كنند، رشد پول و كسري بودجه دولت مي دانند که رشد پول به عنوان عاملي متاثر از

سياست هاي پولي است و کسري بودجه دولت نيز در سال جاري بنابر اظهار نظر مقامات رسمي، رقم بسيار

کمي مي باشد و احتمالا دولت در سال جاري با کسري بودجه مواجه نباشد. بنابراين در قالب بحث ما تورم

ناشي از فشار هزينه بيشتر مطرح مي باشد. اما اقتصاددانانى كه فشار هزينه را منشاء تورم مى دانند، به

عواملي از قبيل  افزايش دستمزدها و كاهش بهره وري، افزايش قيمت انرژي و ساير نهاده هاي توليدي، افزايش 

هزينه تامين مالي سرمايه گذاري ها، افزايش قيمت خدمات حاصل از تسهيلات زيربنايي  دولت از جمله

ارتباطات و حمل ونقل و افزايش نرخ ارز (كاهش ارزش پول ملي) در شرايطي  كه بخش عمده واردات را كالاهاي 

واسطه اي و سرمايه اي (نهادهاي توليد) تشكيل دهند،  اشاره مي كنند. بنظر مي رسد در صورتيکه افزايش

توليد گندم و باتبع آن افزايش درآمد کشاورزان و افزايش مصرف آنها باعث افزايش قيمت ها شود ما با حالت

تورم ناشي از فشار هزينه مواجه خواهيم بود. اما نکته اي که در اين بين وجود دارد اين است که اقتصاددانان

معتقدند درصورتيکه نرخ افزايش دستمزدها با نرخ افزايش بهره وري معادل يا برابر باشند اقتصاد با تورم ناشي

از فشار هزينه مواجه نخواهد شد. با توجه به اينکه ميزان استفاده کشاورزان از نهاده هاي توليدي در سال

جاري نسبت به سالهاي گذشته افزايش قابل توجهي نداشته است اما در عين حال افزايش قابل توجهي در

توليد داشته ايم بنابراين ما با افزايش بهره وري در توليد گندم نيز مواجه بوده ايم. بنابراين اثرات تورمي ناشي

از افزايش توليد گندم نيز در کشور بسيار اندک يا حتي صفر خواهد بود.

همانطور که مشاهده مي شود افزايش توليد گندم و خودکفايي در توليد اين محصول اثرات بسيار مثبتي در

اقتصاد کلان ايران خواهد داشت که بسياري از اين نتايج در بلندمدت نمايان تر خواهند شد.

منبع :Branson, William H. Macroeconomic Theory and Policy, third edition, Harper & Row, 1989.

1- 

توسعه اقتصاد

از سالیان بسیار دور, با افزایش سطح دانش و فهم بشر, کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی-اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی, موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز گردید. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن‌های نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه گردید کشور ژاپن بود. بعد از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد, پتانسیل‌های فراوان این ملل, شکوفا و متجلی گردید اما متاسفانه در همین دوران, کشورهای شرقی روند روبه‌رشدی را تجربه نکرده و بعضاً سیری نزولی طی نمودند. البته بعضاً حرکت‌های مقطعی و موردی در این کشورها صورت گرفت اما از آنجاییکه با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی را نداشت و مورد حمایت واقع نگردید, به سرعت مزمحل گردید. محمدتقی‌خان امیرکبیر در ایران, نمونه‌ای از این دست است. مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح گردید. فشار صنعتی‌شدن و رشد فناوری در این کشورها توام با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه, شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته (یا توسعه‌یافته) و کشورهای عقب‌مانده (یا توسعه‌نیافته). باید ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادی“ و ”توسعه اقتصادی“ تمایز قایل شد. رشد اقتصادی, مفهومی کمی است در حالیکه توسعه اقتصادی, مفهومی کیفی است. ”رشد اقتصادی“ به تعبیر ساده عبارتست از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان, افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه, رشد اقتصادی محسوب می‌شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی, تغییر قیمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن کسر نمود منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از ‌افزایش بکارگیری نهاده‌ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار), افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهره‌وری عوامل تولید), و بکارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد. ”توسعه اقتصادی“ عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی, انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی, رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن, نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغییر خواهد کرد, توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته, و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. بعلاوه می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان, پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد: افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر) ایجاد اشتغال, که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته, هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالیکه در کشورهای عقب‌مانده , بیشتر ریشه‌کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است. شاخص‌های توسعه اقتصادی از جمله شاخص‌های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه‌یافتگی می‌توان این موارد را برشمرد الف. شاخص درآمد سرانه: از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن, درآمد سرانه بدست می‌آید. این شاخص ساده و قابل‌ارزیابی در کشورهای مختلف, معمولاً با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می‌شود. زمانی درآمد سرانه 5000 دلار در سال نشانگر توسعه‌یافتگی بوده است و زمانی دیگر حداقل درآمد سرانه 10000 دلار. ب. شاخص برابری قدرت خرید (PPP): از آنجاکه شاخص درآمد سرانه از قیمت‌های محلی کشورها محاسبه می‌گردد و معمولاً سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست, از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می‌گردد. در این روش, مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور, در قیمت‌های جهانی آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم, تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه می‌گردد. ج. شاخص درآمد پایدار (GNA, SSI): کوشش برای غلبه بر نارسایی‌های شاخص درآمد سرانه و توجه به ”توسعه پایدار“ به جای ”توسعه اقتصادی“, منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار گردید. در این روش, هزینه‌های زیست‌محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌گردد نیز در حساب‌های ملی منظور گردیده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه بدست می‌آید. د. شاخص‌های ترکیبی توسعه: از اوایل دهه 1980, برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر یک شاخص انفرادی برای اندازه‌گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین کشورها,‌ استفاده از شاخص‌های ترکیبی را پیشنهاد نمودند. به عنوان مثال می‌توان به شاخص ترکیبی موزنی که مک‌گراناهان (1973) برمبنای 18 شاخص اصلی (73 زیرشاخص) محاسبه می‌نمود, اشاره کرد (بعد, شاخص توسعه انسانی معرفی گردید). و. شاخص توسعه انسانی (HDI): این شاخص در سال 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفی گردید که براساس این شاخص‌ها محاسبه می‌گردد: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید), امید به زندگی (دربدو تولد), و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال‌های به مدرسه‌رفتن افراد است). مکاتب مختلف توسعه اقتصادی از قرن هجدهم و با رشد سریع صنایع در غرب, اولین اندیشه‌های اقتصادی ظهور نمود. این اندیشه‌ها, در پی تئوریزه‌کردن رشد درحال‌ظهور, علل و عوامل, راهکارهای هدایت و راهبری, و بررسی پیامدهای ممکن بود. از جمله مکاتب پایه در توسعه اقتصادی می‌توان به این موارد اشاره کرد نظریه آدام اسمیت اسمیت یکی از مشهورترین اقتصاددانان خوشبین کلاسیک است که از او به عنوان ”پدر علم اقتصاد“ نام برده می‌شود. اسمیت و دیگر اقتصاددانان کلاسیک (همچون ریکاردو و مالتوس), ”زمین“, ”کار“ و ”سرمایه“ را عوامل تولید می‌دانستند. مفاهیم دست نامرئیِ ”تقسیم کار“, ”انباشت سرمایه“ و ”گسترش بازار“, اسکلت نظریه وی را در توسعه اقتصادی تشکیل می‌دهند. تعبیر ”دست‌های نامرئی“ آدام اسمیت را می‌توان, به طور ساده, نیروهایی دانست که عرضه و تقاضا را در بازار شکل می‌دهند, یعنی خواست‌ها و مطلوب‌های مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات (از یک طرف) و تعقیب منافع خصوصی توسط تولیدکنندگان آنان (از طرف دیگر), که در مجموع سطوح تولید و قیمت‌ها را به سمت تعادل سوق می‌دهند. او معتقد بود ”سیستم مبتنی بر بازارِ سرمایه‌داریِ رقابتی“ منافع همه طرف‌ها را تامین می‌کند. اسمیت سرمایه‌داری را یک نظام بهره‌ور با توانی بالقوه برای افزایش رفاه انسان می‌دید. بخصوص او روی اهمیت تقسیم کار (تخصصی‌شدن مشاغل) و قانون انباشت سرمایه به عنوان عوامل اولیه کمک‌کننده به پیشرفت اقتصادی سرمایه‌داری (و یا به تعبیر او ”ثروت ملل“) تاکید می‌کرد. او اعتقاد داشت ”تقسیم کار“ باعث افزایش مهارت‌ها و بهره‌وری افراد می‌شود و باعث می‌شود تا افراد (در مجموع) بیشتر بتوانند تولید کنند و سپس آنان را مبادله کنند. باید بازارها توسعه یابند تا افراد بتوانند مازاد تولید خود را بفروشند (که این نیازمند توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل است). آدام اسمیت اولویت‌های سرمایه‌گذاری را در کشاورزی, صنعت و تجارت می‌دانست, چون او معتقد بود به دلیل نیاز فزاینده‌ای که برای مواد غذایی وجود دارد کمبود آن (و تاثیرش بر دستمزدها) می‌تواند مانع توسعه شود. تئوری توسعه اقتصادی اسمیت, یک نظریه گذار از فئودالیسم به صنعتی‌شدن است. نظریه مالتوس شهرت مالتوس بیشتر به نظریه جمعیتی وی مربوط می‌شود حال آنکه وی در مورد مسایل اقتصادی مانند اشباع بازار و بحران‌های اقتصادی نیز دارای نظریات دقیقی است. در اینجا به صورت گذرا هر دو را بیان می‌کنیم: الف. نظریه جمعیتی مالتوس: او معتقد بود با افزایش دستمزدها (فراتر از سطح حداقلی معیشت), جمعیت افزایش می‌یابد, چون همراهی افزایش دستمزدها با افزایش میزان تولید, باعث فراوانی بیشتر مواد غذایی و کالاهای ضروری شده و بچه‌های بیشتری قادر به ادامه حیات خواهند بود. به اعتقاد او, وقتی دستمزدها افزایش می‌یابد و با فرض سیری‌ناپذیری امیال جنسی فقرا, می‌توان انتظار داشت که در صورت عدم‌وجود موانع, جمعیت طی هر نسل (هر 25 سال یک‌بار) دو برابر گردد. به همین علت, علی‌رغم افزایش درآمدهای فقرا, همچنان طبقات فقیرتر جامعه, فقیر باقی می‌مانند. در مقابل رشد محصولات کشاورزی فقط به صورت تصاعد حسابی و با نرخ 1و2و3و4و ... افزایش می‌یابد. بدین خاطر, ناکافی‌بودن تولید مواد غذایی باعث محدودشدن رشد جمعیت شده و بعضاً درآمد سرانه نیز به سطحی کمتر از معیشت تنزل می‌یابد. تعادل وقتی بوجود می‌آید که نرخ رشد جمعیت, با افزایش میزان تولید همگام گردد. ب. نظریه اشباع بازار مالتوس: او بیان می‌دارد که کارگران بایستی بیش از ارزش کالاهایی که تمایل به خرید آن‌ها دارند ارزش ایجاد نمایند تا توسط کارفرمایان استخدام شوند. این امر باعث می‌شود که کارگران قادر به خرید کالاهای تولیدی خود نباشند, لذا لازم است چنین کالاهایی توسط دیگر اقشار جامعه خریداری شود. به نظر وی, اگرچه سرمایه‌داران قدرت مصرف منافع خود را دارند اما بیشتر مایل به گردآوری ثروت هستند. مالکان زمین هم که مایل به خرید چنین کالاهای مازادی هستند نمی‌توانند تمام مازاد تولید را جذب نمایند. به همین خاطر ”جنگ“ (برای تصاحب بازارهای جدید و افزایش تولید) راهگشای معضل اشباع بازار برای کشورهایی همچون آمریکا و انگلستان بوده است. او پیشنهاد می‌کند در مواقعی که کشور دچار بحران است باید به افزایش هزینه‌ها در کارهایی که بازده و سودشان مستقیماً برای فروش وارد بازار نمی‌شود (همچون راهسازی و کارهای عمومی) پرداخت. نظریه ریکاردو ریکاردو با پذیرش نظریه جمعیتی مالتوس, به توسعه مکتب کلاسیک بنیان‌گذاری‌شده توسط اسمیت پرداخت. درحالیکه اسمیت روی مساله ”تولید“ تاکید می‌ورزید, ریکاردو بر مبحث ”توزیع درآمد“ متمرکز گردید و بعداً نئوکلاسیک‌ها (شاگردان وی) بر ”کارآیی“ متمرکز شدند. دو نظریه معروف او, ”قانون بازده نزولی“ و ”مزیت نسبی“ است: الف. قانون بازده نهایی نزولی: به اعتقاد ریکاردو, همزمان با رشد اقتصادی و جمعیتی, به‌دلیل افزایش نیاز به مواد غذایی و محصولات کشاورزی, کشاورزان مجبور خواهند شد زمین‌های دارای بهره‌وری پایین‌تر را نیز زیر کشت ببرند (بعد از زمین‌های درجه یک که درآغاز زیر کشت می‌روند, زمین‌های درجه دو و درجه سه مورد استفاده قرار می‌گیرند). از آنجاییکه بهره‌وری زمین‌های درجه 2, 3 و 4 کمتر از زمین‌های درجه 1 است, هزینه تولید در آنان افزایش می‌یابد. درنتیجه قیمت مواد غذایی افزایش یافته و بالتبع سود بادآورده‌ای (رانت) نصیب صاحبان زمین‌های درجه 1 می‌گردد. مقدار این رانتِ دریافتی توسط صاحبان زمین, همگام با رشد جمعیت افزایش یافته و باعث کاهش درآمد کل جامعه (دردسترس کارگران و مهمتر از آن سود سرمایه‌گذاران) می‌شود. نهایتاً اقتصاد به یک وضعیت ایستا یا تعادلی می‌رسد که در آن, کارگران صرفاً دستمزدهایی در سطح حداقل معیشت دریافت می‌کنند. به اعتقاد او, رشد اقتصادی در یک جامعه سرمایه‌داری در سایه وجود مواد غذایی ارزان‌قیمت (که به معنی پایین‌تربودن دستمزدهای کارگران صنعتی و بالاتررفتن سودهای سرمایه‌داران است) و درنتیجه افزایش امکان انباشت سرمایه در صنعت, تولید بیشتر و درنهایت افزایش درآمدهای اقتصادی کل, تحقق می‌یابد. از دیدگاه ریکاردو, افزایش بهره‌وری کشاورزی (در مقایسه با صنعت), پایه اساسی رشد اقتصادی است. او اعتقاد داشت در بلندمدت با پیشرفت فناوری, بهره‌وری زمین‌های کشاورزی افزایش می‌یابد. ریکاردو تعقیب سیاست درهای باز برای تجارت آزاد را برای پایین‌نگهداشتن سطح دستمزدهای اسمی, توصیه نمود. ب. نظریه مزیت نسبی: براساس این نظریه, مبادله آزاد مابین کشورها, باعث افزایش مقدار تولیدات (محصول) جهانی می‌شود. اگر هر کشوری به تولید کالاهایی روی آورد که توانایی تولید آن‌ها را با هزینه نسبی کمتری (در مقایسه با دیگر شرکا و رقبای تجاری خود) دارد, در این صورت, کشور مفروض قادر خواهد بود, مقداری از کالاهایی را که با هزینه کمتری تولید می‌کند با کالاهای دیگری که ملت‌های دیگر قادر به تولید ارزانتر آن‌ها هستند, مبادله نماید. در پایان یک دوره زمانی, ملت‌ها درخواهند یافت که امکانات مصرف آن‌ها, در اثر تجارت و تخصصی‌شدن, نسبت به زمانی که همه کالاهای موردنیاز خود را در داخل کشورهایشان تولید می‌کرده‌اند, افزایش یافته است. به همین خاطر, اقتصاددانان, تجارت آزاد جهانی را مطلوب می‌دانند چون باعث افزایش تولید ناخالص ملی کشورها و بالتبع افزایش رفاه ملت‌ها خواهد شد. او به کمک مفهوم ”هزینه فرصت“ نشان داد که نباید کشورها (بنابر اعتقاد اقتصاددانان گذشته) صرفاً بر تولید کالاهایی که در آن‌ها دارای مزیت مطلق (در مقابل دیگر کشورها) هستند, متمرکز شوند بلکه در داخل کشور نیز باید با درنظرگرفتن هزینه جایگزینی یک کالا با کالای دیگر, برمبنای مزیت نسبی (مقایسه‌ای) عمل کرد. مدل رشد کلاسیک از مجموع دیدگاه‌های اقتصاددانان کلاسیکی که گفتیم, مدل رشد اقتصادی کلاسیک سربرآورد. از دیدگاه آنان, توسعه اقتصادهای سرمایه‌داری, مسابقه‌ای بود بین پیشرفت فناوری و رشد جمعیت, که در آن برای مدتی, پیشرفت فناوری در راس قرار داشت اما روزی این سرآمدی پایان خواهد یافت (و یا دچار رکود می‌شود) و اقتصاد سیر نزولی در پیش خواهد گرفت. پیشرفت فناوری, به نوبه خود, وابسته به انباشت سرمایه است که بسترساز ماشینی‌شدن و تقسیم کار است. نرخ انباشت سرمایه نیز به سطح و روند تغییر سودها وابسته است. به طور خلاصه باید گفت, پیشرفت واقعی (به مفهوم برخورداری از یک سطح زندگی بالاتر که به‌گونه‌ای پایدار و مستمر در طی زمان رشد نماید) در این مدل وجود ندارد. بلکه مدل‌های رشد ارایه‌شده توسط این اقتصاددانان (کلاسیک), نویدبخش توقف پیشرفت اقتصادی این کشورها در بلندمدت است, زمانی که دیگر درآمد سرانه, امکان رشد بیشتر را از دست خواهد داد. نظریه کارل مارکس مارکس برخلاف اسمیت, مالتوس و ریکاردو, سرمایه‌داری را غیرقابل‌تغییر نمی‌دانست. او به سرمایه‌داری به عنوان یکی از شیوه‌های تولیدی که با کمون اولیه شروع شد, سپس وارد مرحله برده‌داری شد و پس از آن شیوه تولید فئودالیسم در جوامع حاکم گردید, می‌نگریست. او معتقد بود سرمایه‌داری مرحله چهارم از شیوه‌های تولیدی رایج در جهان است که نهایتاً فرومی‌پاشد. این فروپاشی بخاطر رکود نخواهد بود بلکه به‌دلایل اجتماعی خواهد بود و نهایتاً جهان به یک مرحله نهایی به نام کمونیسم خواهد رسید. عقیده او نقطه مقابل استوارت میل محسوب می‌شود چون او سرمایه‌داری را مرحله نهایی توسعه انسانی می‌دانست. مارکس قدرت تولیدی سیستم سرمایه‌داری را مورد ستایش قرار می‌دهد اما هزینه انسانی تولید چنین ثروتی را (بخصوص توزیع شدیداً یک‌جانبه آن را ) مورد انتقاد قرار می‌داد. او بر این باور بود که ارزش افزوده تولید, فقط ناشی از کار طبقه کارگر (پرولتاریا) است درحالیکه سرمایه‌داران سهم غیرمتناسبی از درآمد را صرفاً به‌خاطر تملک ابزار تولید به خود اختصاص می‌دهند. مارکس هوشمندانه دریافت که توزیع درآمد در جوامع سرمایه‌داری بسیار غیرمنصفانه و غیرعادلانه است. مدل رشد اقتصادی سرمایه‌داری مارکس از نظر مارکس هر یک از شیوه‌های تولید (کمون اولیه, برده‌داری و فئودالیسم, سرمایه‌داری, سوسیالیسم و کمونیسم) دارای دو مشخصه عمده ”نیروهای تولید“ و ”روابط تولید“ هستند. نیروهای تولید مربوط به ساختار فنی تولید (همچون سطح و نرخ تغییر فناوری, ابزارها و وسایل تولید, و منابع طبیعی) است درحالیکه روابط تولید به شیوه‌های خاص روابط انسان‌ها در جریان تولید مربوط می‌شود. به عبارت دیگر, روابط تولیدی به روابط اجتماعی میان افراد به‌ویژه رابطه فرد با ابزار تولید گفته می‌شود. در نظام سرمایه‌داری, رابطه طبقاتی اولیه به صورت ارتباط بین سرمایه‌دار و طبقه کارگر غیرمالکی که مجبور است به‌منظور زنده‌ماندن برای سرمایه‌دار کار کند, بوجود آمد. از دیدگاه مارکس, موفقیت‌های طبقاتی براساس نقشی که هر کس در فرآیند تولید ایفا می‌کند, قابل تعریف است. تابع تولید عمومی مارکس, تقریباً شبیه تابعی است که توسط کلاسیک‌ها عرضه شده است, با این تفاوت که مارکس تاکید بیشتری بر روی ساختارهای نهادی و طبقاتی جامعه نموده است. نکته اساسی از دیدگاه مارکس اینست که سرمایه‌داران, انباشت سرمایه برای کسب سودهای بالاتر را, ادامه می‌دهند. اما درنهایت, افزایش یا کاهش سودها, وابستگی قطعی به سطح ارزش افزوده دارد و نه به نرخ رشد جمعیت ویا زمین‌های غیرمرغوب کشاورزی. افزایش سود, نیازمند کوششی بی‌وقفه از سوی سرمایه‌داران برای استثمار هرچه‌بیشتر کارگران ازطریق افزایش بهره‌وری یا کاهش دستمزدهای واقعی آنان است. مارکس برخلاف سایر کلاسیک‌ها, رکودی را برای درآمد سرانه پیش‌بینی نکرد, بلکه او بر عدم‌تعادل درآمدها در جامعه سرمایه‌داری تاکید ورزید و سهم‌های درآمدی را وابسته به مبارزات طبقاتی (ظهورکننده) می‌دانست. نظریه شومپیتر جوزف شومپیتر اعتقاد داشت ماشین سرمایه‌داری علاوه براینکه قادر است نرخ‌های بالای رشد اقتصادی تولید کند, بلکه می‌تواند ضررهای اجتماعی آن را نیز جبران نماید. او قلباً از جامعه مدنی سرمایه‌داری خالص, لذت می‌برد و آن را تایید می‌کرد. با این وجود او نیز رکود و فروپاشی سرمایه‌داری را باور داشت. او تحلیلش را اینگونه آغاز می‌کند که یک اقتصاد در تعادل ایستا قرار دارد و ویژگی آن یک ”جریان دوری“ است که برای همیشه تکرار می‌شود. در این سیستم اقتصادی, هر بنگاه در تعادل رقابتی کامل قرار دارد که هزینه‌های آن دقیقاً معادل درآمدهای آن است و سود صفر است. فرصت‌های سود وجود ندارد و خانواده‌ها نیز همچون یک بنگاه در چنین حالتی به سر می‌برند. اساس توسعه اقتصادی, قطع این جریان دوری است که به شکل یک ”نوآوری“ اتفاق می‌افتد. نوآوری, ساخت ماشین و ابزار جدید را ضروری می‌نماید. این نوآوری از سه طریق اتفاق می‌افتد: جایگزینی ماشین‌آلات و ابزارهای غیرقابل‌استفاده فعلی, انتظار کسب سودهای انحصاری از یک زمینه جدید,‌ تولید محصول جدیدی که مردم حاضر به کاهش پس‌اندازهای خود برای خرید آن کالا باشند. او خودش بر راه دوم تاکید می‌ورزد. بعلاوه او به طور جدی بر لزوم وجود ”کارآفرینان“ تمرکز می‌کند و بیان می‌دارد که این افراد با کشف فرصت‌های نوین,‌ جریان عظیمی از سرمایه‌گذاری‌ها و سودها را به راه می‌اندازند.

مکانیزم کار بیماری هلندی

 

بیماری هلندی به انگلیسی (Dutch disease) یک مفهوم اقتصادی است که تلاش می‌کند رابطهٔ بین بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعت را توضیح دهد. این مفهوم بیان می‌دارد که افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی می‌تواند اقتصاد ملی را از حالت صنعتی بیرون بیاورد. این اتفاق به علت افزایش نرخ ارز صورت می‌گیرد، که بخش صنعت را در رقابت ضعیف می‌کند. در حالی که این بیماری اغلب مربوط به اکتشاف منابع طبیعی می‌شود، می‌تواند به «هر فعالیت توسعه‌ای که نتیجه‌اش ورود بی‌رویهٔ ارز خارجی می‌شود» مربوط شود؛ مانند نوسان شدید در قیمت منابع طبیعی، کمک اقتصادی خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی. واژهٔ بیماری هلندی در سال ۱۹۷۷ توسط مجلهٔ Economist برای توصیف رکود بخش صنعتی در هلند بعد از کشف گاز طبیعی در دههٔ ۱۹۶۰ به‌کار گرفته شد

 

هنگامی که پول یک کشور با افزایش قابل توجه ارزش روبرو شود، صادرات این کشور به پول کشورهای دیگر گران‌تر شده، ولی واردات به آن کشور به نسبت ارزان‌تر می‌شود. بطور کلی، این

اگر به زبان خیلی ساده بخواهیم بیان کنیم این عارضه زمانی رخ می‌دهد که درآمد یک کشور بر اثر عوامل فصلی به صورت ناگهانی افزایش می‌یابد و متولیان اقتصاد کلان (دولت) هم با تصور دائمی بودن این درآمد آن را در جامعه تزریق می‌کنند. تا اینجای کار اتفاق خاصی نیافتاده‌است. درآمد کشور زیاد شده و پول هم به جامعه منتقل شده‌است. اما با افزایش درآمد، تقاضا هم افزایش پیدا می‌کند. اگر این افزایش تقاضا به صورت ناگهانی انجام شود، عرضه جوابگوی تقاضا نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا بر هم می‌خورد، در نتیجه قیمت‌ها افزایش می‌یابد. در یک روند طبیعی قیمت‌ها تا سقفی بالا می‌روند و با یک تأخیر زمانی تولید افزایش پیدا می‌کند و در نهایت پس از مدتی عرضه و تقاضا به تعادل قبل بر می‌گردند. اما بیماری هلندی از زمانی رخ می‌دهد که دولت به عنوان متولی اقتصاد کلان وارد کارزار می‌شود و سعی می‌کند به طور مصنوعی و از طریقی غیر از افزایش تولید قیمت‌ها را پایین نگه دارد. دولت متوصل به واردات کالاهای مصرفی ارزان می‌شود تا قیمت‌ها را مهار کند در حالی که صنایع داخلی مجبورند با عوامل تولید گران، کالای گران را تولید و به قیمت ارزان بفروشند. نکته اینجاست که این سیاست نمی‌تواند جلوی تورم را بگیرد. بلکه آن را به بخش‌های دیگر اقتصادی منتقل می‌کند. به عنوان مثال می‌توان با واردات کالاهایی نظیر سیب، پرتقال، ...، تیرآهن و... قیمت این کالاها را پایین نگه داشت ولی برخی کالاها مانند زمین و مسکن قابل وارد کردن نیستند و افزایش قیمت این کالاها رانمی‌شود با واردات مهار کرد. در نتیجه قیمت این قبیل کالاها به رشد خود ادامه می‌دهند. از طرفی سرمایه‌گذاری جدید در آن بخش‌های صنعتی که با واردات قیمت‌شان مهار شده انجام نمی‌شود و سرمایه‌ها به سمت کالاهایی مثل زمین و مسکن هدایت می‌شود. در نتیجه این امر تقاضای کاذبی برای این کالا ایجاد شده و قیمت آن‌ها با سرعت بیشتر و به صورت غیر طبیعی و باور نکردنی رشد می‌کنند. عوارض این مشکل به همینجا ختم نمی‌شود. به محض اینکه فصل افزایش درآمد خاتمه پیدا کند و دولت پولی نداشته باشد که با آن واردات ارزان را انجام دهد افزایش قیمت در بخش‌هایی که تا آن زمان به صورت مصنوعی قیمت پایینی داشتند با سرعتی فزاینده رخ خواهد داد. از آنجا که صنایع داخلی هم در اثر همان سیاست‌های گذشته فلج شده‌اند قادر به پاسخگویی به تقاضاهای جدید نمی‌باشند و اقتصاد را در ابتدا ناکارآمد و سپس فلج می‌کند. البته هلند این شانس را داشت در زمانی که به این مشکل گرفتار شد، سایه کمونیست شرق اروپا را فراگرفته بود و کشورهای غربی برای اینکه مبادا هلند هم در دامن کمونیست‌ها بیافتد کمک‌های بی‌دریغی به این کشور کردند با این وجود چند سالی طول کشید تا اقتصاد این کشور بتواند کمر راست کند.

برای توضیح بیشتر، باید گفت که مدل بیماری هلندی اقتصاد را در سه بخش می‌توان تحلیل نمود: بخش قابل تجارت منابع طبیعی، بخش قابل تجارت صنعت و بخش غیرقابل تجارت. وفور منابع طبیعی با افزایش تقاضا برای کالاهای غیرقابل تجارت و تقویت نرخ ارز حقیقی همراه بوده و در نتیجه سهم کمتری از منابع نیروی کار و سرمایه به بخش صنعت تخصیص می‌یابد. بنابراین تولید قابل رقابت به جای بخش صنعت در بخش منابع طبیعی متمرکز می‌شود و نیروی کار و سرمایه که در صنعت باید به کار گرفته شود به بخش تولید کالاهای غیرقابل رقابت انتقال می‌یابد. در این حالت وقتی اقتصاد یک رونق را در صادرات منابع طبیعی خود تجربه کند (به علت بهبود رابطهٔ مبادله تجاری و یا کشف منابع جدید) بخش قابل تجارت صنعت به علت تقویت نرخ ارز حقیقی، تضعیف می‌شود و بخش کالاهای غیرقابل تجارت داخلی (همانند زمین و مسکن) توسعه می‌یابد. تضعیف بخش قابل تجارت صنعت در این مدل، بیماری نامیده می‌شود و اگر منبع رشد صنعت عامل خاصی مانند پیوندهای پسین و پیشین و یا فرآیند یادگیری باشد در این صورت بیماری هلندی می‌تواند یک بیماری واقعی با اثرات گسترده باشد. به عبارت دیگر با فرض آنکه توسعه تولید صنعتی دارای اثرات خارجی است، تضعیف صنعت توسط وفور منابع طبیعی منجر به ناکارآمدی و کاهش بیشتر رشد اقتصادی خواهد گردید. در مطالعاتی که در این زمینه انجام شده‌است، در مورد اثرات منفی منابع طبیعی بر رشد، نتیجه می‌گیرند که در اقتصادهای با منابع طبیعی، تمایل به افزایش قیمت‌های داخلی (در نتیجه تقویت نرخ ارز حقیقی) وجود دارد که در نتیجه، این امر منجر به عدم رشد مبتنی بر صادرات می‌شود^.

پیامدهای بیماری هلندی

به منظور بررسی اثر بیماری هلندی، اقتصاد را در سه بخش درنظر می‌گیریم. یک بخش پررونق (مثلاً نفت) که تمام تولیداتش صادر می‌شود، بخش صنعتی و تولیدکننده و نهایتاً بخش تولیدکننده کالاهای غیرقابل تجارت در سطح بین‌الملل. پس ما با ۲ بخش که شامل کالاهای قابل تجارت و یک بخش که شامل کالاهای غیرتجارت می‌باشد روبرو هستیم.

اگر در بخش صادراتی رونقی بوجود آید اثر اولیه آن افزایش درآمد در این بخش است که منجربه افزایش تقاضای داخلی برای کالاهای قابل تجارت و غیر قابل تجارت می‌شود. تقاضای اضافی برای کالاهای قابل تجارت از طریق بالابردن واردات تامین می‌شود. برای کالاهای غیر قابل تجارت، افزایش تقاضا موجب بالا رفتن قیمت آنها می‌شود، دراین حالت قیمت نسبی کالاهای غیر قابل تجارت نسبت به کالاهای قابل تجارت افزایش می‌یابد. این مسأله موجب می‌گردد که منابع از کالاهای قابل تجارت به سمت کالاهای غیر قابل تجارت انتقال یابند. افزایش در قیمت کالاهای غیر قابل تجارت منجر به افزایش ارزش و از دست رفتن رقابت پذیری در نرخ واقعی ارز می‌گردد.

این مسأله همچنین قیمت نسبی کالاهای وارداتی را نیز پائین می‌آورد، درحالیکه قیمت‌های صادراتی برای مصرف‌کنندگان خارجی بالا می‌رود. این مسأله انتقال منابع تولیدی و تقاضای داخلی از بخش تولیدی به بخش غیر قابل تجارت را تشدید می‌کند. چرا که منابعی چون سرمایه و کار برای برآورده ساختن افزایش تقاضای داخلی به بخش تولید کالاهای غیرقابل تجارت (مبادله نشدنی) داخلی و همچنین به بخش نفتی به سوی رونق، انتقال می‌یابد هر دوی این انتقالات میزان تولید را د ربخش صادرات سنتی که اکنون دچار وقفه شده کاهش می‌دهند و منجر به فرآیندی می‌گردد که در اقتصاد کشورهای صنعتی شده به صنعت زدائی (Deindustrialisation) مرسوم شده‌است و کل این فرآیند با عنوان «تأثیر انتقال منابع» شناخته شده‌است.

در واقع با ارزان شدن قیمت نفت موجودی حساب ذخیره ارزی نیز به صفر خواهد رسید و آن گاه دیگر امکان تعدیل نوسان درآمدهای نفتی وجود نخواهد داشت. کارشناسان معتقدند که نباید درآمدهای آتی خود را بر پایه قیمتهای متغیر بازارهای جهانی محاسبه کنند و همواره باید درصد قابل قبولی خطا را در پیش بینی‌های آتی قیمتها لحاظ کنند. در شرایطی که درآمدهای نفتی کشورهای صادر کننده نفت با شوک مثبت رو به رو میشود هزینه کردن کامل آن در یکسال در میان مدت آثار معکوسی از خود به جای میگذارد و در قالب بیماری هلندی به فعال سازی مکانیسمهای معیوب اقتصاد منجر میشود.

این گونه تأثیرات تا انتهای دهه ۱۹۷۰ در کشورهای دارای ذخایر عمده نفتی به وقوع پیوست که در آنها قیمت‌های نفت ناگهان بالا رفت و افزایش صادرات نفتی به زیان بخش‌های تولیدی و صنعتی تمام شد. البته بخشی که تولیدات آن پائین می‌آید ضروری نیست که تنها بخش تولیدی و صنعتی باشد. چرا که مثلاً درکشورهای درحال توسعه و تولیدکننده نفت، مثل نیجریه، اندونزی و مکزیک، بخش کشاورزی تولید کننده کالاهای قابل تجارت (مبادله شدنی) است و بنابراین عملکرد آن در اثر بیماری هلندی دچار مشکل می‌گردد

اولین شواهد ورود بیماری هلندی به اقتصاد ایران به سال ۱۳۵۳ شمسی بر میگردد. در این سال تحت تاثیر چهار برابر شدن قیمت نفت بودجه عمومی کشور به دو برابر افزایش یافت و دولت پهلوی در آن زمان با طرح شعار آموزش رایگان و کاهش قیمت کالاهای اساسی انتظارات عمومی را افزایش داد اما به دلیل رشد واردات و کاهش سطح تولیدات داخلی همزمان با کاهش ۱۴ درصدی درآمدهای نفتیدر فاصله سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷ دوره‌ای از رکود اقتصادی آغاز شد و به دلیل افزایش نقدینگی نرخ تورم سالانه کشور تا سال ۱۳۵۷ به طور متوسط به ۳۵ درصد رسید. این در حالی بود که دولت در آن زمان خود را متعهد به صرف هزینه‌های هنگفت عمومی کرده بود و کاهش درآمدهای نفتی به دلیل کاهش قیمت نفت سبب کاهش توانایی عملی دولت در پاسخ به مطالبات عمومی شد. تحلیلگران مسائل اقتصاد سیاسی بر این باورند که رشد بیش از حد مصارف ارزی دولت از محل فروش نفت بار دیگر شرایط را برای گسترش بیماری هلندی در اقتصاد ایران فراهم خواهد کرد. آنهخا معتقدند با توجه به اینکه نرخ تورم در سال آینده ۱۳ درصد پیش بینی شده‌است و بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول نرخ تورم جهانی در سال جاری میلادی ۳ درصد است بنابر این در سال ۸۵ کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی ۱۰ درصد گرانتر خواهد شد و در مقابل کالاهای خارجی برای مصرف کننده ایرانی بیش از ۱۰ درصد ارزانتر میشود

درمان بیماری هلندی

نروژی‌ها از بلایی که بر سر هلندی‌ها آمد، درس گرفتند و با تاسیس صندوق ذخیره ارزی‌، به جای اینکه درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام را در بودجه‌های سالانه ریخته و بودجه را آلوده کنند، آن را به این صندوق فروختند و به بیماری هلندی دچار نشدند. صندوق یاد شده چند کاربرد عمده دارد; اول اینکه درآمد حاصل از ثروت ملی یک کشور را از نظر زمانی و توزیع بین نسلی‌، به شکلی مناسب مدیریت می‌کند تا نسل‌های بعد، احساس زیان نکنند. دوم اینکه این صندوق در تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از شوک‌های ناشی از نوسان نرخ ارز و یا میزان ارز در یک کشور تاثیر بسیار کارآمدی دارند. سوم، با ایجاد موانع شدید قانونی، دست دولت از این ثروت بادآورده کوتاه شده و دولت صرفا به کارایی اقتصادی بخش خصوصی و مالیاتی که از این بخش دریافت می‌دارد، بسنده کرده و علاوه بر اینکه به دولتی پاسخگو و کوچک و با تمرکز حداقلی تبدیل می‌شود، تمام تلاش خود را برای ایجاد زمینه‌های موفقیت بخش خصوصی ایجاد کرده و خود را بعنوان رقیب بخش خصوصی در نظر نمی‌گیرد. و در آخر اینکه این صندوق سبب کسب اعتبار جهانی برای کشور مورد نظر شده و مسبب ورود سرمایه گذاران خارجی به آن کشور می‌شود.(اگر سیاست نروژ را در نظر بگیریم که منابع حاصل از این صندوق را صرفا در کشورهای دیگر سرمایه گذاری می‌کند، این اعتبار آفرینی و قدرت چانه زنی کشور در عرصه جهانی چندین برابر می‌گردد.) البته تاسیس این صندوق پیش‌نیازهایی دارد، که اگر مهیا نشوند، این صندوق نمی‌تواند به وظایف اصلی خود عمل نماید.از جمله اینکه لازم است تا ساختار سیاسی کشور به گونه‌ای نهادینه شده و سیستماتیک، دستش از این صندوق برای مصرف آن در داخل، کوتاه باشد و نیز لازم است، شفافیت کامل از نظر دخل و خرج در مدیریت صندوق وجود داشته باشد به گونه‌ای که هم‌اکنون مدیریت این صندوق در نروژ با شفافیت کامل عمل می‌کند. به طوری که هر شهروند نروژی می‌تواند هر لحظه از جریان فعالیت‌های این صندوق آگاه شود

دلیل اینکه به پدیده بیماری هلندی تا این اندازه توجه شده‌است این است که روند تعدیل اقتصادی درشرایط رونق صادراتی ، موقعیکه این رونق پایان می‌پذیرد ، درجهت معکوس عمل نمی‌کند . گسترش مجدد بخش غیرنفتی و قابل تجارت درصورتیکه بازار سرمایه و زیربناها تخریب شده باشند ، بامشکل مواجه‌است . ورود به بازارهای صادراتی نیز مشکل خواهد بود . زیرا مابقی کشورها تا آن زمان بازارهای رها شده در دوران رونق رابه تسخیر خود درآورده‌اند . دراین صورت، از آنجائیکه رونق ناشی از عواید حاصل از صادرات احتمالاً درآینده نزدیک به پایان خواهد رسید ، اتخاذ سیاستهای اقتصادی بمنظور حمایت ازبخش تولید دربرابر اثرات مضر دوران رونق کار معقولانه خواهد بود . درواقع درمان بیماری هلندی به پیش گیری یا معکوس کردن افزایش ارزش واقعی پول رایج وابسته‌است . این امر مستلزم تضعیف پول رایج ، همراه با مازادهای بودجه دولت به همراه خود داری شدید بانک مرکزی از ایجاد پول است ، که هر دو باعث مهار تورم می‌شوند . دولت نیاز به مقاومت دربرابر تقاضای درحال گسترش و پس انداز کردن درآمدهای تازه به دست آورده دارد تا زمان کافی برای برنامه ریزی معقولانه داشته باشد و طرحهای با درآمد بالا را شناسایی نماید . این سیاست سرمایه گذاری همراه با دو چیز است .

اول اینکه دراثر این سیاستها درآمدهای بادآورده صادراتی برای بودجه بندی صحیح برای توسعه درازمدت کنترل میشود و دوم اینکه دولت ازطریق به تاخیر انداختن مخارج جدید خود به طور ضد دورانی ( Countercyclically ) عمل میکند . یعنی در خلال بیشترین دوره تورمی رونق صادرات ازطریق خرج کردن کمتر درآمدهای بادآورده و برعکس آن یعنی خرج کردن بیشتر زمانیکه رونق اقتصادی کم رنگ شده‌است ، به تثبیت اقتصادی کمک میکند .

همچنین سیاستگزاران در درمان بیماری هلندی این نکته را نیز باید درنظر داشته باشند که آیا ثروت تازه کشف شده موقتی است یا دائم ؟

درکشورهایی که انتظار میرود منابع جدید کشف شده سریعاً پایان می‌پذیرد ، و منابع کمکی جدید موقتی و سودهای تجاری ناشی از آن گذرا می‌باشند ، می‌بایستی سیاستگزاران سعی کنند تا ازطریق مداخلات ارزی ، ازبخشهای آسیب پذیر حمایت کنند . درکشورهایی که احتمالاً ثروت تازه کشف شده آنها اتمام ناپذیراست ، سیاستگزاران لازم است تا تغییرات ساختاری اجتناب ناپذیری را دراقتصاد مدیریت کنند تا از ثبات اقتصادی اطمینان یابند . آنها ممکن است قدمهایی درجهت افزایش بهره وری دربخش کالاهای مبادله نشدنی بردارند و احتمالاً این کار را ازطریق خصوصی سازی و تجدید ساختار انجام دهند و درعین حال برای آموزش نیروی کار سرمایه گذاری کنند .

همچنین ممکن است سعی کنند تا به منظور کاهش وابستگی دربخش درحال رونق . صادرات را تنوع بخشند و آنها را درمقابل شوکهای خارجی ازقبیل افت ناگهانی درقیمتهای کالا ، کمترآسیب پذیر سازند

پیشگیری از بیماری هلندی

همانطور که گفتیم تورم مهارنشدنی ، ناکارآمدی در تخصیص منابع ارزی و رفتار مصرفی خاص بیماری هلندی ، خود را به اقتصاد هلند تحمیل کرد . بعدها نروژیها از این اتفاق درس گرفتند و با ایجاد صندوق ذخیره ارزی نفت ، به جای اینکه درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در بودجه‌های سالانه محاسبه نمایند، آن را به این صندوق ریخته و به بیماری هلندی دچار نشدند . بانک جهانی درسالهای اخیر به دولت‌های صادرکننده نفت که دارای صندوق ذخیره ارزی می‌باشند توصیه‌هایی میکند ، اول اینکه درآمد حاصل از ثروت ملی یک کشور را ازنظر زمانی و توزیع بین نسلی ، به شکلی مناسب مدیریت کنند که آنها احساس زیان نکنند . دوم اینکه این صندوق‌ها در تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از شوک‌های ناشی ازنوسان نرخ ارز و یا میزان ارز دریک کشور کارآمدی داشته باشند . بانک جهانی به کشورهایی که این صندوق‌ها را تاسیس کرده‌اند همچنین توصیه میکند که باید شفافیت کامل ازنظر دخل وخرج درمدیریت صندوق‌ها وجود داشته باشد به گونه‌ای که هم اکنون مدیریت این صندوق در نروژ با شفافیت کامل عمل می‌کند . به طوری که هرشهروند نروژی میتواند هرلحظه ازجریان فعالیت‌های این صندوق آگاه شود . ازنکات مهمی که درباره صندوق ذخیره ارزی می‌توان گفت ، انتقاد برخی کارشناسان از این بود که چرا پول نفت را باید درصندوق حبس کرد و از آن استفاده‌ای نکردچرا که وجود منابع قابل دسترسی در این صندوق‌ها ، مدیران صنعتی ، مدیران سیاسی و دیگر گروه‌های ذینفع را به طمع می‌اندازد تا درشرایط خاص از آنها استفاده کنند . فشارهای یادشده موجب شد که درنروژ منابع دراختیار دولت نباشد به طوریکه اگر دولت بخواهد ازمنابع صندوق استفاده کند باید دلایل اقتصادی ارائه کند و این طور نیست که دولت نروژ هرلحظه که بخواهد ازمنابع صندوق استفاده کند . بانک جهانی به دلیل مدیریت مناسب این صندوق درکشور نروژ به کشورهای دارنده صندوق همیشه توصیه میکند که از مدل نروژ استفاده کنند . نکته قابل توجه این است که صندوق ذخیره ارز نفت درنروژ اصولاً به بودجه وصل نشده‌است و دولت نمیتواند ازمنابع آن برای مصارف بودجه ، رقمی را پیش بینی کند. دشواریهای احتمالی دراین صندوق وجود دارد . فساد مهمترین عامل تهدید کننده منابع این صندوق است و اگر این صندوق براساس سلیقه‌های شخصی مدیریت شود ، میتواند فساد آفرین باشد . فساد اداری درمدیریت صندوق ذخیره ارزی مساله‌ای است که نباید به آن بی اعتنا بود برهمین اساس برای جلوگیری از فساد درصندوق ذخیره نفتی علاوه بر این که بانک جهانی تلاش میکند علاوه بر صندوق بین المللی پول سازمان‌ها و تشکل‌های مدنی غیردولتی نیز برای عملکرد دولت‌ها در اداره این صندوق نظارت داشته باشندتا منابع این صندوق که ثروت ملی محسوب میشود به درستی مصرف شود.

مجاهدی نسب، علیرضا. «بیماری هلندی چیست؟». (03 فروردین ۱۳۸5). بازبینی ۲7 اردیبهشت ۱۳۸۷.

جعفرپور، وحید. «درمان بیماری هلندی، چگونه؟». (۱۵ آذر ۱۳۸۶). بازبینی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۷.

الحسيني، محمدصادق. «بيمارى هلندى در اقتصاد ايران». روزنامه حیات نو.

بیماری هلندی و اقتصاد ایران. (۲۲ فروردین ۱۳۸۷). بازبینی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۷.

امنیت سرمایه گذاری ـ کلید توسعه پایدار اقتصادی ایران

امروزه زمانیکه امنیت سرمایه گذاری در کشور های در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین و بستر قانونی لازم فراهم شود، سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضوردراین گونه بازارها خواهند داشت. این امر به کشور های میزبان نیز فرصت بهره گیری از مزیتهای نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین‌المللی را می دهد.بنابراین، تسریع در ورود سرمایه گذاری های خارجی، منافع متقابلی را برای کشور های میزبان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی بدنبال خواهد داشت.   

● مقدمه
اغلب کشور های در حال توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه گذاری روبرو هستند. کمبود در آمد های ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زیان صادر کنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است و انبوه جمعیت و مصرف به نسبت بالا ،از عواملی است که منابع پس انداز قابل تبدیل به سرمایه گذاری های مولد در این گونه کشور ها را بشدت محدود می سازد .
جبران عقب ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند سرمایه گذاری برای بهره جویی از مزیتهای نسبی و تواناییهای بالقوه اقتصادی است. در فرآیند جهانی شدن، سرمایه نیز با سهولت قابل نقل و انتقال است.اما سرمایه گذاران به دنبال کسب سود بیشتر و مکانی امن برای سرمایه گذاری هستند . با اشباع سرمایه گذاری در کشور های پیشرفته صنعتی، نرخ بازده سرمایه گذاری در این کشورها رو به نزول می‌رود و سرمایه گذاران همواره در صدد بهره جویی از فرصتهای با بازده بیشتر هستند .
چنانچه امنیت سرمایه گذاری در کشور های در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین شده و بستر قانونی لازم فراهم شود، سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضوردراین گونه بازارها خواهند داشت. این امر به کشور های میزبان نیز فرصت بهره گیری از مزیتهای نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین‌المللی را می دهد.بنابراین، تسریع در ورود سرمایه گذاری های خارجی، منافع متقابلی را برای کشور های میزبان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی بدنبال خواهد داشت.
کمبود سرمایه در مباحث اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه نیافتگی مطرح شده است. به عبارت دیگر، رشد و توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه امکان پذیر نخواهد بود؛ به گونه ای که بسیاری از متفکران دلیل توسعه نیافتگی بسیاری از کشورها را کمبود در آمد و پس انداز و در نتیجه سرمایه گذاری نا کافی می دانند.
سرمایه می تواند بخش تولید را تحرک ببخشد و باافزایش تولید، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی مردم و رشدو توسعه اقتصادی شود . فقدان سرمایه یکی از علل اصلی گرفتار آمدن بسیاری از کشورها در دورباطل فقر و توسعه نیافتگی شناخته شده است و علاوه بر آنکه بیکاری گسترده را بدنبال دارد، موجب عقب ماندگی سطح تولید مالی می شود ودر مرحله بعد به فقر اقتصادی می انجامد . در مباحث مربوط به توسعه اقتصادی، راه حل اصلی فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمایه و خروج از دور باطل فقرو توسعه نیافتگی، استفاده کشور های در حال توسعه از سرمایه های انباشته شده در کشور های توسعه یافته و بطور کلی جذب سرمایه گذاری خارجی عنوان شده است .
به عبارت دیگر،آنچه استفاده از سرمایه گذاری خارجی را بویژه برای کشور های در حال توسعه ضروری می سازد، وجود شکاف میان پس انداز و سرمایه گذاری در این کشور هاست که از یک سو به دلیل ناکافی بودن پس انداز ملی واز سوی دیگر، براثر توسعه نیافتگی بازارهای مالی در کشور‌های مزبور، پدیده عام کمبود سرمایه و گرایش به جذب سرمایه گذاری خارجی را شکل گرفته است.
▪ دسته بندی کلی سرمایه گذاری خارجی
سرمایه گذاری خارجی معمولاً در دو قالب صورت می پذیرد :
ـ سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI=foreign direct investment) .
ـ سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی درسبدمالیFPI=foreign portfolio investment) ).
سرمایه گذاری مستقیم که کشور یا سرمایه گذار خارجی مستقیما و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی مبادرت به سرمایه گذاری می کند(FDI) و سرمایه گذاری غیر مستقیم که معمولا از طریق خرید سهام واوراق قرضه در بورس توسط سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد.(FPI)
صندوق بین المللی پول، سرمایه گذاری مستقیم خارجی رادر شرکتهایی موثر می داند که به نحو موثری توسط افراد یا موسسات خارجی کنترل می شوند . شکل عمومی این سرمایه گذاری عبارت است از سرمایه گذاری در شعبه ها و واحد های تابعه شرکتهای فراملیتی.
▪ انگیزه سرمایه گذاری خارجی
بی تردید در عین حالی که انگیزه اصلی هر سرمایه گذار خارجی تحصیل حداکثر سود است، اما هدفهای دیگری بهمراه دارد که ازآن جمله می توان مواردزیررانام برد.
۱) حصول اطمینان از قوام تامین مواد اولیه.
۲ ) بهره گیری از نیروی کار و احتمالا مواد معدنی و سایر مواد اولیه ارزان قیمت.
۳) اقدام به فعالیتی نظیر بانکداری و بیمه به منظور حصول سود و حمایت از شرکتهای خودی یا کشور موطن.
۴) کمبود فرصتهای سرمایه گذاری و وجودرقابت شدیددرموطن اصلی ویابالابودن نرخ مالیاتها.
ـ ویژگیهای خاص سرمایه گذاری خارجی
اگرسرمایه گذاریهای بلند مدت با امکان نسبی لازم صورت گرفته باشد، می تواند به تولیدوصادرات کالابیانجامد، اما لازم است به فاصله مربوط به مدیریت، تکنولوژی، مهارت و تصدی امور بازرگانی خارجی نیز توجه کرد .
سرمایه گذاری خارجی درحدسرمایه گذاری مالی متوقف نمی شود، بلکه با خود مجموعه ای از عناصر و عوامل را بهمراه دارد که خصوصاازنظر کشورهای در حال توسعه، بویژه باشرایط امروز اقتصاد جهانی از اهمیت زیادی بر خوردار است.اینگونه تجارب در کشورهای در حال توسعه کمتر وجود داردودرنتیجه، سرمایه گذار خارجی با پر کردن اینگونه فاصله ها می تواند تحول بزرگی رادر راه توسعه اقتصاد کشور در حال توسعه ایجاد کند .
برنامه های آموزشی و یادگیری ازطریق انجام کار با سرمایه گذاری خارجی نباید دست کم گرفته شود.در کنار این موضوع، کشور های در حال توسعه به کمک این سرمایه گذاریها می آموزند که چگونه با بازارها، بانکهاو منابع تامین مالی خارجی باید رفتار کنند.
سرمایه گذاری خارجی با خود تکنولوژی تولید، ماشین آلات و تجهیزات مدرن را به ارمغان می آورد که این امردرصورت هوشیاری کشور میزبان،به انتقال تکنولوژی ومهارت ودانش می انجامد، بخصوص که تحولات تکنولوژیک در جهان امروز با چنان سرعتی پیش می رود که بدون همکاری وبهره گیری ازدانش کشورهای صنعتی انتقال آن به درون غیر ممکن است.
ـ منافع حاصل از سرمایه گذاری خارجی
در یک نگاه کلی، اثرات سرمایه گذاری خارجی از جهاتی قابل بررسی است که در زیر به چندی از آنها اشاره می شود:
۱) ساختار و عملکرد صنعتی
برخی مطالعات نشان داده اند که سرمایه گذاریهای خارجی مخصوصا از طریق شرکتهای فراملی موجب می‌شوند تا تولید کنندگان کارآمد جانشین تولید کنندگان ناکارآمد شوند .
شواهد تجربی حاکی از این است که در کشورهایی که در راه تجارت وسرمایه گذاری درآنها،موانع مخصوص وجود نداشته و محیط اقتصادی برای فعالیتهای بخش خصوصی (اعم از داخلی و خارجی) مساعد بوده است ، شرکتهای فراملی آثار مثبتی بر تخصیص منابع داشته اند . از طرف دیگر سرمایه گذاری خارجی می تواند باعث ایجاد سرمایه و هدایت آن به سمت واحد‌های فعال و مولد شده و سبب افزایش تولید و کنترل تورم شود.
۲) رشد اشتغال و سرمایه انسانی
سرمایه گذاریهای خارجی دارای اثرات متعددی براشتغال وتوسعه نیروی انسانی است و این موضوع لزوم بررسی دقیقتر طرحهای پیشنهادی این شرکتها توسط دولت و نیزوضع مقررات برای استخدام کارکنان توسط شرکتهای فراملی و برنامه‌های آموزش کارگران را مطرح می سازد .
مطالعات نشان می دهد که اگر در یک کشور در حال رشد، بیکاری عمدتا علت ساختاری داشته باشد و هیچ منبع سرمایه‌گذاری نیز موجود نباشد، در این صورت سرمایه گذاریهای خارجی موجب افزایش اشتغال خواهد شد. از سوی دیگر، چنانچه سرمایه گذاری خارجی جانشین سرمایه گذاری داخلی باشد،اثر اشتغال آن ناچیز و حتی منفی خواهد بود.
شواهد تجربی نشان داده اند که شرکتهای فراملی بیش از شرکتهای محلی به تکنولوژی‌های سرمایه بر گرایش دارند.از طرف دیگر، شرکتهای فراملی به واسطه پیوندهایی که با صنایع بالا دست یا پایین دست دارند و از طریق اثرات مثبت یا منفی که بر میزان استخدام رقیب می گذارند، می‌توانند بطور غیر مستقیم برامراشتغال تاثیر داشته باشد.
۳) افزایش نقدینگی بازارهای سرمایه محلی
سرمایه گذاری خارجی نقدینگی بازارهای سرمایه محلی را افزایش می دهد و همچنین می تواند به بهبود کارایی بازار کمک کند. سرمایه گذاری خارجی به دو صورت مستقیم وغیر مستقیم به افزایش نقدینگی بازار کمک می کند. با حضور سرمایه گذاران خارجی، پول اضافی وارد بازار سرمایه می‌شود و در نتیجه حجم معاملات و قدرت نقد شوندگی بازار افزایش می یابد.از سوی دیگر، با حضور فعال و مستمر سرمایه گذاران خارجی، جذابیت بازار سرمایه بیشتر می شود ودر نتیجه انگیزه و تمایل سرمایه گذاران داخلی برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه افزایش می یابد و بدین گونه، این پدیده بصورت غیر مستقیم نیز به افزایش نقدینگی بازار منجر می‌شود. همچنین سرمایه گذاران خارجی با تقاضای اطلاعات شفاف، به موقع و با کیفیت، به افزایش کارآیی بازار نیز کمک می‌کنند. در بازار کارآ قیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی خود نزدیک تر می شود و قیمت تعیین شده در بازار، شاخص مناسبی برای ارزش واقعی اوراق بهادار است.
از دیگر منافع سرمایه گذاری خارجی، بهبود زیر ساختهای بازار است . آنها از طریق تقاضا برای استانداردهای حسابداری با کیفیت، قوانین و مقررات مناسب و نیروهای واجد شرایط و قابل اعتماد،به بهبود زیر ساختهای بازار کمک می کنند. آنها همچنین با تقاضای ابزارهاوخدمات مالی متنوعتر، به افزایش عمق بازارنیزکمک می کنند .
۴) پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد بین المللی
یکی از اثرات مهم شرکتهای فراملی بر کشورهای میزبان، ایجاد پیوندوارتباط بین این کشورهاواقتصاد بین المللی است.این روابط دراکثرموارد و درمجموع نتایج مثبتی در بر دارندواز طریق سرمایه گذاری خارجی، تجارت وانتقال تکنولوژی برقرار می‌شوند. عملیات شرکتهای فراملی همچنین می توانددرافزایش کارایی وکاهش هزینه تولیدموثرباشدوازاین طریق موقعیت رقابتی یک کشوررادر بازارهای بین المللی ارتقا بخشد، ودرنهایت به نفع مصرف کنندگان باشد .
۵) موازنه پرداختها و تشکیل سرمایه
شواهد موجود حاکی ازآن است که سرمایه گذاریهای خارجی در زمان سرمایه گذاری، تاثیر مثبت ناچیزی بر موازنه پرداختهاوتشکیل سرمایه می گذارد. ولی با گذشت زمان این تشکیل سرمایه می تواند از طریق سهم سود، سودهای انباشته و برگشت سرمایه تاثیر بیشتری داشته باشد.از نظر دولتها، کنترلی که شرکتهای فراملی بر سرمایه های خود اعمال می کنند در بسیاری از موارد به این شرکتها امکان می دهد که بر سیاستهای داخلی این کشورها تاثیر بگذارندواین مطلب یکی از دلایل موافقت نکردن با این قبیل سرمایه‌گذاریهاست‌. هرچندادعا می شود که در بسیاری از موارد داراییهای که شرکتهای فراملی وارد اقتصاد کشوری می کنند، منحصر به سرمایه نیست و اهمیت عواملی چون تکنولوژی، مدیریت دستیابی به بازارها و دستیابی به صادرات اگرازاهمیت سرمایه بیشتر نباشد، کمتر نیست.
۶) دستیابی به بازارهای صادراتی
باوجود مشکلات حال وآینده بازارهای صادراتی، نیاز کشورهای در حال رشد به توسعه صادراتشان همچنان پا بر جاست . یکی از وسایل رسیدن به این هدف استفاده از سرمایه گذاریهای خارجی است.شرکتهای فراملی می توانند تکنولوژی لازم جهت تولید محصولاتی با کیفیت صادراتی وتضمین عواملی چون تحویل بموقع و کیفیت مطلوب و قابل اعتماد که لازمه بازاریابی صادراتی هستندوبالاخره اطلاعات مربوط به بازارهای صادراتی و دسترسی به آنها را با خود به کشور میزبان بیاورند.
ـ تهدیدهای بالقوه سرمایه گذاری خارجی
همانطوری که بحث شد، سرمایه گذاری خارجی منافع زیادی را بهمراه دارد.اما دارای خطرات یا تهدیدهای بالقوه ای نیز هست که توجه نکردن به آنها می تواند زیانهای جبران ناپذیری را بهمراه داشته باشد.
از آنجایی که سرمایه گذاری خارجی، بسیار فرار بوده به تغییرات و بحرانهای داخلی و بین المللی بسیار حساس است، می تواند به افزایش نوسانات و ناپایداری در اقتصاد کشور میزبان منجر شود.
به عبارت دیگر، چون سرمایه گذار خارجی(در صورت وجود نداشتن قوانین و مقررات مناسب)درهر لحظه قادر است سرمایه اش را به کشور خود یا کشور ثالث منتقل کند، در نتیجه در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور میزبان رو به وخامت گذارد و وارد دوره رکود شود و یا سطح بازدهی سرمایه کاهش یابد، معمولا این نوع سرمایه گذاری به سرعت از کشور میزبان خارج شده و این امر باعث تشدید نابسامانی اقتصادی در این کشور خواهد شد.
علاوه بر موارد فوق، می توان به خطر افزایش مالکیت و کنترل خارجیان بر شرکتهای داخلی، افزایش نوسانات نرخ ارزونرخ بهره وخطر گسترده ترشدن دامنه رفتار مخرب سرمایه گذاران خارجی بدلیل دنباله روی سرمایه گذاران داخلی از رفتار آنها، بعنوان دیگر تهدیدات بالقوه سرمایه گذاری خارجی نیز اشاره کرد . تمامی موارد فوق می تواند بطور قابل ملاحظه ای از سرمایه گذاری داخلی و خارجی جلوگیری کند و نهایتا برای اقتصاد کشور بسیار مضر باشد.
ـ موانع سرمایه گذاری خارجی
سرمایه را اقتصاددانان به جیوه تشبیه می کنندکه لغزان است و با کوچکترین تکانی جابه‌جا می شود. برخی دیگر معتقدند که سرمایه زودتر از «جان آدمی» از معرکه می گریزد و به عبارت دیگر صاحبان اندوخته و سرمایه به محض مشاهده و احساس خطر قبل از اینکه به فکر نجات جان خود باشند، ابتدا، سرمایه را از خطر نجات می دهند تا امنیت را برای خود در جایی دیگر تامین کنند. در تهیه مطالب این بخش از مقاله « جریان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه نیافته » نوشته جناب آقای دکتر مهدی ابزری که در شماره ۱۷۹ مجله تدبیر به چاپ رسیده است ، سود جسته ایم .
بطور کلی باید به این نکته توجه شود که سرمایه گذاری خارجی برای ورود به یک عرصه اقتصادی با چه موانعی روبه رو است . قاعدتاً با شناخت صحیح موانع سرمایه گذاری می توان در مورد اینکه چگونه می شود این موانع را از میان برداشت نیز تمرکز نمود .
۱) ترجیح اقتصاد دولتی بر اقتصاد آزاد
باور و ذهنیت منفی نسبت به سرمایه‌گذاری و سرمایه خارجی همواره القا کننده یک تصور و احساس غلط و با کمترین تعقل نسبت به خطرات آن است.این ذهنیت بویژه در کشورهای جهان سوم، بنوعی تحت تاثیر تفکر و اندیشه افرادی است که بطور کلی اقتصاد دولتی را به اقتصاد آزاد ترجیح می دهند.
۲) قوانین و مقرارات دست و پا گیر
دومین مانع تصویب قوانین و مقرراتی است که تا آنجا که ممکن است ، مسیر سرمایه گذاری و میل و انگیزه نسبت به آن را دشوار و تضعیف می کند. در کشورهای در حال توسعه غالبا تصمیم گیرندگان سیاسی و اقتصادی تحت تاثیر جوی قرار می گیرند که نسبت به سرمایه‌گذار نگاه نامساعد و ناسازگار دارند‌. بطور کلی ، قوانینی که در این دسته از کشورها وضع می شود غالبا دارای چند ویژگی به شرح زیر است:
ـ کند کننده حرکتهای اقتصادی – تولیدی مردمی
ـ تقویت کننده نظام اقتصاد دولتی
ـ کاهنده انگیزه ها و تمایلات سر مایه گذاری مولد
ـ طرفدار بازرگانی وارداتی
ـ غیر شفاف شدن کارکردها
قوانین در این کشورها همچنین برای سرمایه گذاران نگران کننده و تهدید کننده است، ضمن آنکه محدودیت آور نیز هست. به عبارت دیگر، باوجود اینکه در سیاستها و استراتژی ها نسبت به سرمایه گذاری ، عبارتهای موافق و تشویق کننده ای دیده می شود، قوانین و مفاد آنها به ترتیبی است که هر گونه تجاوز و تسلط بر سرمایه گذاران عمده را مجاز می شمارد و به اهرمهای سیاسی اجازه می دهد که در هر زمان که مصلحتهای خود اندیشیده شان و منابع اقلیتها اقتضا کند، نسبت به سرمایه گذاران تصمیمهای خاصی اتخاذ کنند.
۳) بوروکراسی
مانع سوم مربوط به بوروکراسی بسیار پیچیده و پر افت وخیز در نظام دولتی کشورهای کمتر توسعه یافته است. در این کشورها زمان به انجام رسیدن طرحها بسیار طولانی است در این کشورها، آیین نامه ها و دستور العملها غالبا از حدود قانون خارج شده و محدودیتهای بیشتری را برقرار می کنند . بورو کراسی همچنین از طریق تغییر مقررات و مبهم بودن مفاد آنها تشدید می شود. تغییر بی وقفه و مداوم در ضوابط و مقررات و دستور العملها یکی از عوامل عمده نبود «امنیت اقتصادی» است که با رفتارها و تصمیمهای مغایر و نا هماهنگ و قانون گریزی و رعایت نکردن قوانین و مقررات توام می شود و یک نوع بی اطمینانی و بی اعتمادی را در سرمایه‌گذاران بر می انگیزد.
۴) دیدگاه غیر اقتصادی مدیریت
یکی دیگر از موانع سرمایه گذاری، فقدان یا ضعف دیدگاه مدیریت اقتصادی است . این مدیریت با کمبود علم، تجربه و کارآمدی رو به رو است و صرفاً سعی می کند که فقط خود و منصب خویش را حداقل یک روز بیشتر حفظ کند و در تمییز بین بد و بدتر، خوب و خوبتر، تمییز بین زمان حال و آینده و تفاوت بین دولتی و غیردولتی، با دشواری روبه رو است و از مجموع امکانات نمی تواند سود جوید.
۵) فقدان استراتژی های جذب سرمایه گذاری خارجی
یکی از مهمترین موانع در خصوص جذب سرمایه گذاری خارجی ، فقدان استراتژی های ملی در ابعاد مختلف آن می باشد . موضوع جذب سرمایه های خارجی می بایست بصورت عملی در دستور کار دولت ها قرار گیرد . صرف ادعاهای تکراری در خصوص علاقه مندی کشورها به این موضوع نمی توان انتظار داشت تا اعتماد سرمایه گذاران تأمین و فضای عملیاتی مورد نیاز ایجاد گردد . حرکت و عزم جدی دولت ها و در کنار آن مجالس قانون گذاری که می باید دارای نمود عملی چه در قالب برنامه های کلان توسعه و یا در محیط برنامه های کوتاه مدت ملی ، باشد در سطح بین المللی ضامن رویکرد مثبت سرمایه گذارن خارجی خواهد بود .
۶) عدم تأمین محیط های جذّاب و امن سرمایه گذاری
بسیاری از کشورهای در حال توسعه موضوع عدم توفیق در جذب سرمایه های خارجی را بخوبی می شناسند . اما این سئوال نیز مطرح است که آیا آنها موفق شده اند تا محیط های امن و جذابی برای حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور خود ایجاد نمایند ؟
شاید در ظاهر مفاد بند ۶ با بند ۵ همسان به نظر آید ، اما در واقع منظور از محیط های مورد نظر ، تمام فضای مستعد سرمایه گذاری در یک کشور را شامل نمی شود . اصولاَ کشورهایی که در فضای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خاصی قرار دارند و در ضمن خود را مقید به رعایت تشریفات زائد گمرکی، ارزی، اداری و سایر ظوابط و مقررات دست و پاگیر می‌دانند، با ایجاد مناطق آزاد حداقل به عنوان ابزاری آزمایشی توانسته اند توجیه مناسبی برای موانع ضد توسعه‌ای خود بیابند.
اکنون در بسیاری از کشورها تردیدی وجود ندارد که منطقة آزاد دریچه‌ای است که می‌تواند توسعة اقتصادی آنان را شتاب بخشدو به عنوان ابزاری قدرتمند ، برتری‌های بالقوة آنان را به توانایی بالفعل تبدیل و نقش پلی مستحکم بین اقتصاد ملی آنها و اقتصاد بین‌المللی را ایفاءنماید. امتیازات خاصی که کشورهای مؤسس در مناطق آزاد ارائه می نمایند ، بهترین فرصت را برای حضور پررنگ سرمایه گذاران خارجی فراهم می آورد .
بنابراین منظور از محیط های امن و جذاب برای سرمایه گذاری در یک کشور ، بصورت خاص می تواند در قالب مناطق آزاد و در اشکال بسیار متفاوت آن ظهور یابد .مطالعه اقتصادهای رو به رشد در سه ده اخیر بویژه در حوزه کشورهای آسیایی ، نشان از توجه ویژه به مناطق آزاد دارد . اگر چه مبنای مقاله حاضر یعنی امنیت سرمایه گذاری در گستره کشور قابل تعمیم و بررسی است ، اما مناطق آزاد به عنوان محدوده های جغرافیایی مشخص و پایلوت اجرای سیاست های کلان جذب سرمایه گذاری ، می بایست بصورت ویژه مورد کنکاش قرار گیرند.
ـ شاخصه های امنیت سرمایه گذاری
بطورکلی مهمترین نتایج مباحث مطروحه در بخشهای گذشته ، موضوع الزام تأمین امنیت در محیط های مستعد سرمایه گذاری به عنوان یک ضرورت بسیار مهم و کلیدی است . در واقع واژه امنیت هر موضوعی که بصورت مستقیم در تصمیم گیری سرمایه گذار تأثیر گذار است را در بر می گیرد. بنابراین در ادامه بحث موضوعات بسیار متنوعی تحت قالب «امنیت» مطرح می گردند که هر یک سهم قابل ملاحظه ای در جلب رضایت خاطر و اطمینان سرمایه گذاران بویژه سرمایه گذاران خارجی را به خود اختصاص می دهند و در یک کلام باید عنوان داشت « بدون تأمین امنیت ، نباید انتظار حضور و عملکرد مثبت سرمایه گذار خارجی را داشته باشیم ».
فارغ از تصور ظاهری و عمومی از مفهوم امنیت ، باید اذعان داشت ، شاخصه های امنیت سرمایه گذاری بسیار گسترده و متفاوت می باشند . این شاخصه ها را می توان به صورت های گوناگون دسته بندی نمود . به عنوان مثال موضوع پیش نیازهای سرمایه گذاری و نیازمندیهای حین فرآیند سرمایه گذاری ، یک گروه بندی شناخته شده را معرفی می نماید. اما دیدگاه ارائه شده در متن حاضر ، دیدگاهی مبتنی بر کلان نگری است ، لذا دسته بندی انجام شده قالب هایی کلی را در بر می گیرند.گروه های عمده در نظر گرفته شده به شرح ذیل می باشند :
۱) شاخصه های امنیت محیط جغرافیایی
۲) شاخصه های امنیت سیاسی
۳) شاخصه های امنیت قانونی
۴) شاخصه های امنیت خاص حمایتی
نکته بسیار مهمی که قبل از پرداختن به بحث فوق می بایست مورد تذکر واقع گردد ، خصیصه مشترک شاخصه های فوق می باشد . در واقع از یک منظر کلان خصیصه «ثبات» در بسیاری از موضوعات مورد بحث ما در این زمینه جاری و مورد انتظار سرمایه گذاران داخلی و خارجی است .
وجود عامل بی ثباتی در هر یک از دسته بندی های کلان فوق ، به معنی امکان ایجاد تغییرات گسترده و غیر قابل پیش بینی در حوزه فعالیت های اقتصادی است و این معنی بالاترین تهدید برای سرمایه گذار محسوب می گردد ، چراکه خود را در محیطی می یابد که هر آن ممکن است در آن تصمیمی اتخاذ شود که سرمایه وی را بر باد دهد . با در نظر داشتن اصل ثبات ، در ادامه هر یک از شاخصه های کلان فوق مورد بررسی اجمالی قرار گرفته و اجزاء و عناصر تشکیل آنها مختصراً تشریح می گردند.
۱) شاخصه های امنیت محیط جغرافیایی
۱-۱ ) امنیت فیزیکی : در واقع یکی از مهمترین انتظاراتی که سرمایه گذار چه داخلی و چه خارجی در قبال حضور فیزیکی خود در محیط مد نظر ما دارد ، تأمین امنیت جانی می باشد . بدیهی است ، محیطی که نتوان امنیت فیزیکی سرمایه گذار خارجی را در آن تأمین نمود ، به هیچ وجه جذاب نبوده و سرمایه گذار رغبتی برای تعریف برنامه کاری نخواهد داشت .
موضوع تأمین امنیت جانی سرمایه گذار یک پیش نیاز لازم الاجراء می باشد و بروز حوادثی همچون ضرب و جرح ، دزدی ، آدم ربایی و .... بدون شک مانع حضور سرمایه گذار و عدم حضور وی به معنی شکست برنامه های جذب سرمایه گذاری خواهد بود .
۱-۲ ) بلایای طبیعی: پرواضح است که محیط های جغرافیایی مستعد بروز بلایای طبیعی مانند سیل ، زلزله ، طوفان و حتی مواردی همچون هجوم حیوانات و حشرات و مناطق مستعد شیوع بیماری های خاص ، مکانهایی امن و جذاب برای حضور و فعالیت سرمایه گذار اعم از خارجی یا داخلی نمی باشد .
۱-۳ )۰ تأمین انرژی : موضوع امنیت در تأمین و دردسترس بودن انرژی عنصری بسیار تأثیر گذار در انتخاب یک سرمایه گذارمحسوب می گردد . در صورتیکه تأمین انرژی مورد نیاز بویژه الکتریسیته ، آب (صنعتی و شرب) ، سوخت و دیگر حاملهای آن بسادگی و در مقادیر مطمئن ممکن نباشد ، نظر سرمایه گذاران بویژه آن دسته که پیگیر راه اندازی صنایع با فرآیندهای حساس و پرهزینه می باشند را منفی خواهد گردانید .
۱-۴ ) امور زیربنایی : نیازهای اولیه سرمایه گذار در خصوص امور زیربنایی شامل مواردی از قبیل زمین آماده سازی شده ، دفاتر کاری ، مکان های مناسب اقامتی ، شبکه های تأمین انرژی ، مسیرهای دسترسی و ... می باشند که بدون وجود آنها سرمایه گذار احساس امنیت نخواهد کرد .
۱-۵ ) شبکه های حمل و نقل : وجود زیر ساختهای حمل و نقل از مهمترین الزامات حضور فعال و بی دغدغه سرمایه گذار محسوب می گردد . تمرکز محیطی با احداث بنادر و اسکله های چند منظوره ، فرودگاه ، شبکه بزرگراهها و البته اتصال به شبکه های ملی و بین المللی ریلی و جاده ای عنصری بسیار تأثیر گذار در تأمین نیازمندیهای اولیه سرمایه گذاران است . عدم دسترسی آسان به هریک از اجزاء مورد اشاره یا واقع شدن آنها در محیط های غیر متعارف ( مانند فرودگاه نظامی ) شرایطی را فراهم خواهد ساخت که سرمایه گذار در آن احساس امنیت نخواهد کرد .
۲) شاخصه های امنیت سیاسی
۲-۱ ) ثبات سیاسی حکومت: یکی از مهمترین عناصر امنیت سیاسی ، ثبات سیاسی حکومت مرکزی است . در واقع کشورهایی که همواره دستخوش تحولات گسترده در حوزه حکومت می باشند ، محیط هایی امن و جذاب برای حضور سرمایه گذاران بویژه خارجی نمی باشند . وقوع کودتا ، شرایط درگیری و جنگ داخلی ، فضای مناسب در جهت شکل گیری جنگ با دولتهای خارجی ، درگیریهای شدید حزبی و ... مواردی از این دست ، عواملی هستند که مانع اتخاذ تصمیم به آغاز فعالیت سرمایه گذاران خارجی خواهند گردید .
۲-۲ ) تنشهای بین المللی : قرار گرفتن در نقاط حساس که تنشهای بین المللی زیادی را تجربه می نماید ، به معنی ناامنی و فضای نامناسب کسب و کار خواهد بود . گاهاً موضوع تنشهای بین المللی قطعیات طرح های توجیه فنی و اقتصادی را نیز تحت الشعاع قرار می دهد . کشور کره شمالی نمونه بارز چنین محیطی می باشد.
۲-۳ ) تحریمهای بین المللی : در واقع وجود تصمیماتی در سطح سازمان ها ونهادهای بین المللی مبنی بر اعمال انواع تحریمها اعم از سیاسی ، اقتصادی و تکنولوژیکی و یا وجود فضای مناسب در جهت اخذ و اعمال چنین تصمیمهایی ، فضایی نا امن برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاری محسوب می گردد .
حتی اگر در گذشته نیز چنین موضوعی جاری و فضای حال عاری از آن باشد ، رفع چنین سؤتفاهماتی در سطوح بین المللی بسیار دشوار و بعضاً پرهزینه خواهد بود .
۳) شاخصه های امنیت قانونی
۳-۱ ) شفافیت در قوانین تجاری و ارزی: سیاستهای ارزی، سیاستهای تجاری و سرمایه گذاری درکشور ، مقوله های تفکیک ناپذیر هستند و با همدیگرارتباط مستقیم دارند.وجود معافیتهای گمرکی بر ورود کالاهای سرمایه ای و واسطه ای مورد نیاز کشورهای در حال توسعه و عوارض گمرکی بالا بر ورود کالاهای مصرفی، سیاستی است که شرکتهای چند ملیتی را به جای فروش کالاهای نهایی تشویق به سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه می کند .
از طرف دیگر نرخ بازده داخلی هر پروژه سرمایه گذاری که اثرمستقیم برتصمیم سرمایه گذار دارد، تابع مستقیمی از هزینه سرمایه است که هزینه سرمایه به نسبت ارزبری آن، کاملا درارتباط بانرخ ارزمقررشده برای واردات تجهیزات سرمایه ای است .
بطور خلاصه، ملاحظه می شود که نظام ارزی مشخص،سیاستهای تجاری با ثبات در خصوص واردات مواد اولیه و صدور کالا و قوانین گمرکی با ثبات از جمله مهمترین عوامل زمینه ساز جذب سرمایه های خارجی اند . هرقدر این سیاستها شفاف ، پایدار و برای زمان طولانی تری ثابت باشد، سرمایه گذاری و بویژه سرمایه گذاری خارجی افزایش خواهد یافت.
۳-۲ ) مالکیت : عموماً قوانین موضوع اعطای مالکیت معنوی در کشورهای در حال توسعه ، جزء سخت گیرانه ترین موضوعات قانونی محسوب می گردند. به عنوان مثال اصل ۸۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحت دارد « دادن‏ امتیاز تشکیل‏ شرکتها و مؤسسات‏ در امور تجارتی‏ ،صنعتی‏ ،کشاورزی‏، معادن‏ و خدمات‏ به‏ خارجیان‏ مطلقا ممنوع‏ است‏» .
مالکیت در حوزه دارایی های سرمایه ای بویژه در حوزه زمین نیز معمولاً مشمول مقررات سخت گیرانه ای است . با چنین شرایطی یکی از خواسته ها و انتظارات مهم سرمایه گذار برآورده نمی گردد . در برخی از کشور اتخاذ برخی سیاستها باعث تعدیل فضا گردیده است . موضوع اعطای بی قید و شرط مالکیت معنوی در خصوص تشکیل شرکت بصورت صددرصد خارجی و اجاره های ۹۹ ساله زمین ، همه و همه راهکارهایی برای توسعه فضای امن سرمایه گذاری محسوب می گردند .
۳-۳ ) تضمین : یک اصل مهم در مبحث سرمایه گذاری استقلال سرمایه و سرمایه گذار از محیط سرمایه گذاری است . این بدان معنی است که فضایی ایجاد گردد که در آن هیچ خطری ماهیت تملک سرمایه و عواید آن را تهدید ننماید . عمده خطرات مورد بحث به شرح ذیل می باشند:
ـ احتمال ملی سازی سرمایه به نفع عامه
ـ ایجاد محدودیت در انتقال سرمایه و سود
ـ نقض مالکیت معنوی
ـ تغییرات کلان قانونی بویژه در حوزه مالیاتی در بازه زمانی مورد توافق
ـ مداخلات دولتی بصورت یارانه ها و مشوقها
۳-۴ ) قوانین گمرکی : تغییر قوانین گمرکی در بازه های زمانی کوتاه مدت یکی از عوامل مؤثر در کاهش راندمان سرمایه گذاری محسوب می گردد . کاهش و یا افزایش های متعدد تعرفه ها و یا ممنوعیت و رفع ممنوعیت در واردات و صادرات برخی کالاها ، موانع بزرگی در مسیر جلب اطمینان سرمایه گذاران خارجی می باشند . شفافیت ، ثبات و طراحی مبتنی بر راهبردهای جهانی همچون سازمان تجارت جهانی در حوزه قوانین گمرکی فضای بسیار مساعدی را بویژه در حوزه فعالیت های تجاری ایجاد خواهد نمود .
نکته مهم دیگر در این زمینه لزوم ثبات قانونی و افزایش گستره زمانی معافیت های خاصی است که در خصوص امور تجاری اتخاذ می گردد . رفع ناگهانی برخی معافیت ها که بصورت سیاستهای تشویقی برای جذب هرچه بیشتر سرمایه های خارجی اتخاذ گردیده اند ، به همان سرعت که تأثیر مثبتی در جذب سرمایه داشته اند ، به همان نسبت نیز در فرار سرمایه مؤثر خواهد بود .
۳-۵ ق) واعد پولی و مالی : از جمله نهادهای حمایت کننده سرمایه‌گذاری، بازارهای پولی ومالی اند که از مهمترین عوامل در جریان و انتقال سرمایه به شمار می‌روند . هر چه بازارهای پولی و مالی منسجمتر، وسیعتر، موانع و محدودیتها کمتر، تکنولوژی‌های ارتباطی قویتر و تاسیسات مالی مناسبتر باشد، جریان نقل و انقال سرمایه بسادگی و با شدت بیشتر صورت می پذیرد. اتخاذ سیاستهای صحیح بویژه در بانک مرکزی با محوریت ایجاد فضای رقابتی در حوزه فعالیتهای مالی توسط بانکها و مؤسسات مالی خارجی ، بهترین شرایط برای حصول اطمینان از امنیت جریان های مالی در فعالیت سرمایه گذاری را ایجاد می نماید .
۳-۶ ) سهولت فرآیندهای کسب وکار : فرآیندهای شناخته شده در محیط کسب و کار که به نوعی جایگاه هر کشور را نیز در رتبه بندی جهانی نیز مشخص می کند ، فرآیندهایی هستند که میزان سهولت ویا پیچیدگی آنها رابطه مستقیم با تأمین نظر سرمایه گذاران خارجی ارتباط دارند.
در واقع هر چه فرآیندهای کسب وکار پیچیده تر باشد ، سرمایه گذار هزینه و زمان بیشتری را برای پیشبرد امور جاری خود هزینه خواهد کرد . مطالعه شاخص های کسب و کار در کشورهای با رشد اقتصادی بالا نشان دهنده حرکت و عزم آنها در ساده سازی و مکانیزاسیون امور مربوطه دارد .
امروزه تکنولوژی ICT در سطحی وسیع جایگزین فرآیندهای نیمه اتوماتیک و دستی گردیده و مفهوم ارائه خدمت بصورت تک پنجره ( Singlie Window ) که مبتنی بر تمرکز فعالیت های مرتبط با موضوع کاری در یک مجموعه یا شبکه می باشد ، به عنوان رویکردی مثبت و کارا پذیرفته شده است . 

  منبع : آفتاب